قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن القانون يمثل خطوة هامة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار متعلقة
وأشار «السويدي»، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.
وأضاف أن «مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء على البيروقراطية والفساد»، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور، وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن كل من شارك في إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوى عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.
