حصلت «المصري اليوم» على وثيقة مسربة من جهاز مباحث أمن الدولة، عن طريق نشطاء حزب الغد بالبحيرة، تكشف التنسيق بين الجهاز و محمود لطفي عامر، أحد قيادات جمعية أنصار السنة، والذي وصف الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنه أميراً للمؤمنين، وأفتى بإهدار دم محمد البرادعي، زعيم الجمعية الوطنية للتغيير.
الرسالة التي أرسلها حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى مفتش مباحث أمن الدولة فرع البحيرة، والتي حملت عبارة «سري جداً وشخصي»، طلبت من رئيس الفرع فحص شكوى كان قد تقدم بها القيادي السلفي إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك ادعى فيها أن ضباط أمن الدولة هددوه بالاعتقال بسبب رسالة «البيعة المعلنة» التي دعا فيها لمبايعة مبارك أميراً للمؤمنين.
وقال محمود لطفي عامر في رسالته المكتوبة بخط اليد أنه أرسل لـ«فخامته» صورة «لإعلان بيعة مجددة من جمعية أنصار السنة بدمنهور»، بالإضافة إلى «رسالة صغيرة تدعو إلى الهدوء والسكينة والتعقل وتدعيم للبيعة المعلنة»، وقال عامر إن «المفاجأة» كانت من قبل جهاز أمن الدولة الذي قام بتهديده بالاعتقال ومنعه من توزيع الرسالة التي تدعو لتدعيم البيعة، وأضاف: «علماً بأن أمن الدولة بدمنهور كانوا على علم مسبق بتوزيع هذه الرسالة».
وفي رده على رسالة رئيس الجهاز قال العميد طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة إن محمود لطفي عامر، الذي وصفه بأنه «من العناصر السلفية المعتدلة»، أبدى تأييده لمبارك «من وجهة نظر شرعية» «مستغلاً المساحة التي تركها له الفرع في مجال مجابهة الأفكار الدينية المتحزبة».
وجاء في رسالة العميد هيكل التي حملت عبارة «سري جداً وشخصي» أن عامر علق لافتات تدعو إلى انتخاب مبارك في 2005 ملقباً إياه بـ«أمير المؤمنين بمصر»، بالإضافة إلى بيان بعنوان «السكينة السكينة .. الفهم الفهم» الذي يدعو فيه إلى مبايعة مبارك، وتابعت الرسالة: «وقد لاقى هذا السلوك انتقادات حادة من بعض العامة وفي أوساط التيارات السياسية والدينية المعارضة»، وقالت الرسالة إن ما يقوم به القيادي بجمعية أنصار السنة بأنه «يدل على جهل سياسي وديني».
وأشارت الرسالة إلى العلاقة بين القيادي بجمعية أنصار السنة وجهاز مباحث أمن الدولة قائلة: «يشار إلى قيام المذكور (لطفي عامر) خلال الفترات السابقة بإعداد عدد من المؤلفات الدينية التي تتناول نقد الأفكار المتطرفة المتواجدة على الساحة وبخاصة الفكر الإخواني من خلال تفنيده لمعتقدات الفكر المشار إليه وآراء القيادات الإخوانية وتوجيه النقد لها من خلال عدة نواحي شرعية، وذلك بالتنسيق مع الفرع في إطار المحاولة لتقويض تلك الأفكار المتطرفة».
وأضافت الرسالة إن القيادي السلفي شعر أن «تصرفاته غير محجمة من قبل الفرع» فبدأ في «مهاجمة عناصر النشاط المتطرف بطريقة شبه علنية مما أثار حفيظتهم واتهامهم له بأنه عميل لجهاز الأمن»، فتم استدعائه من قبل أمن الدولة أكثر من مرة لتنبيهه بتصرفاته، وتابعت قائلة إن القيادي السلفي شعر «بوجود تضييق أمني عليه وحاول الإلحاح أكثر من مرة للسماح له بإبداء رأيه نحو ترشيحات رئاسة الجمهورية على النحو السابق توضيحه إلا أنه لم يلقى استجابة من الفرع وذلك حسب توجيهات الجهاز»، وهو ما أدى إلى «إحساسه بالانهزام أمام التيارات الأخرى» فتقدم بشكواه «للضغط على الفرع لاستمرار منحه المساحة السابق منحها له من الحرية قبل تصرفاته المشار إليها».
وكان القيادي السلفي، محمود لطفي عامر، قد دعا المسلمين لـ«مبايعة» الرئيس المخلوع حسني مبارك باعتباره «أميراً للمؤمنين»، كما أفتى بجواز توريث مبارك الحكم لابنه، وأثارت إحدى فتاويه مؤخراً جدلاً كبيراً عندما أفتى بإهدار دم د. محمد البرادعي وقال إن عليه أن يعلن توبته بسبب معارضته لمبارك «وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر».
