أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال أحداث الاعتداء على المتظاهرين والانفلات الأمني للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملوها أثناء الأحداث.
وأضاف بيان صادر عن النيابة العامة، الأحد، أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها كافة الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي للتعامل مع المتظاهرين.
وأوضح أن النيابة العامة انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التي أشار الشهود إلى إطلاق النيران منها عليهم، وهي أسطح مبنى الجامعة الأمريكية؛ حيث تم ضبط عدد من أظرف طلقات الخرطوش والطلقات الحية وكذا أسطح العمارات المجاورة، في حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة إلى مبنى وزارة الداخلية وقاموا بإجراء معاينة لأماكن إطلاق النيران وإجراء مسح وتصوير لها.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن عددا من المصابين وأسر الشهداء قد تواصلوا مع النيابات على مستوى الجمهورية في الإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من أدلة ومعلومات.
وتبين للنيابة العامة من التحقيقات وجود 19 جثة لأشخاص مجهولين كانت قد نقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، منهم 6 جثث أصيبوا في المظاهرات، 13 جثة لمسجونين.