التقى عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب السياسية في مصر لطرح الرؤى والآراء وبرامجهم الحزبية حول الأوضاع الراهنة التي يشهدها المجتمع والقضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد أعضاء المجلس تأييد الجيش لشرعية الثورة ومطالب الشعب والحرص على تلبيتها وما يقوم به المجلس الأعلى من مهام للحفاظ على أمن مصر القومي واستعادة الاستقرار بالعديد من قطاعات الدولة والسعي لتحقيق المناخ الديمقراطي الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد وبناء دستور جديد يؤسس الدولة الديمقراطية الحرة.
وطالبوا الأحزاب السياسية وجميع القوى الفاعلة في المجتمع بتوحيد جهودها لتعديل مسار الوطن وطرح الأطر والأفكار الفاعلة وصولا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر وتفعيل دور الرأي العام في العمل السياسي والحزبي وخدمة المجتمع.
وعبر رؤساء الأحزاب عن امتنانهم الشديد وتقديرهم لجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والعمل على تلبية تطلعات الشعب المصري وحماية الديمقراطية ومحاربة الفساد في كافة صوره وتأمين الشارع المصري وعدم المساس بالوحدة الوطنية خلال تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود لاستعادة مكانة مصر اللائقة خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وتناول الحاضرون المصاعب والتحديات التي تواجه العمل الحزبي والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر وقدموا العديد من المقترحات والآراء فيما يتعلق بالدستور الجديد وملامح وشروط الانتخابات التشريعية والرئاسية وضرورة وضع برنامج محدد لعمل الحكومة المؤقتة وكيفية عودة الانضباط والأمن إلى الشارع المصري والاعتماد على الرأسمالية الوطنية ودعم رجال الأعمال الشرفاء ووعد المجلس بدراستها والاستفادة منها خلال الفترة الحالية وأن الكثير من هذه الأفكار يجرى دراستها حاليا وتفعيل أهم ما جاء بها.
وأتفق الحاضرون على أهمية بناء دولة مدنية تتحد فيها كل التيارات والأحزاب وتندمج فيها الطوائف والرؤى في عملية سياسية سليمة لبناء مستقبل مصر، وأهمية مواصلة روح الحوار والتواصل بين مختلف الفئات والتيارات فى مصر فى مناخ ديمقراطي سليم وفقا لدولة مدنية تدعم الحريات فى مصر وإنشاء أحزاب سياسية جديدة من الشباب يكون لها دورها الفاعل فى الانتخابات القادمة وإتاحة الفرصة لجميع الأحزاب لعرض أفكارها ومبادئها داخل وسائل الإعلام، مع استمرار التواصل بين الأحزاب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعبير عن مطالب الشعب وتطلعاته.
