قبل سنوات قليلة، عاشت بتول مهند أسوأ لحظات حياتها عندما اضطرت للانتظار في الشارع لإيقاف سيارة أجرة لتقلها من الجامعة إلى عملها في العاصمة الأردنية عمان.
أخبار متعلقة
لم تعرف مهند كيف تتعامل مع المعاكسات، أو عندما يقف رجال بسياراتهم عارضين عليها توصيلها، ولا عندما يقفون بالقرب منها بصورة مبالغ فيها.
ولأنها تعمل موظفة استقبال في مركز لتعليم فنون الدفاع عن النفس، فقد قررت تعلم بعض الحركات لاستعادة مساحتها الشخصية في المجتمع.
تقول مهند (22 عاما) إنها وقعت في حب رياضة ملاكمة الركل (الكيك بوكسينج).
وتضيف: «كنت قد اعتدتُ على الجلوس إلى مكتبي ومشاهدة الفتيات وهن يغادرن دروس التمرينات، ومع مرور الوقت كان بإمكاني ملاحظة كيف تغير سلوكهن، أصبحن أقوى وأكثر سعادة، وأردت فقط أن أكون مثلهن».
وفي مركز «شي فايتر» (هي مقاتلة)، تحولت بتول من موظفة استقبال خجولة إلى مدربة، بعد نحو ثلاث سنوات قامت خلالها بصقل مهاراتها.
يقومون في هذا المركز بتدريس مجموعة من الفنون القتالية القائمة على التايكوندو والملاكمة، وكذلك تنظيم ورش عمل لتعليم النساء والأطفال كيفية التعامل مع مواقف معينة، مثل كيفية التعامل مع المتحرش، أو ببساطة كيف تكون حازمة معه في مطالبته بالبقاء بعيدا.
تقول مهند: «لا توجد سيدة في الأردن لا تواجه التحرش». ورغم أن كثيرا من السيدات يشكين من ذلك، فلا توجد بيانات حديثة حول حالات التحرش.
ولم تتطرق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لذكر أو تعريف التحرش الجنسي، وأصبحت عقوبة الإشارات أو العبارات المنافية للحياء الحبس ستة أشهر على الأقل، مقابل ستة أشهر كحد أقصى في السابق.
كما رفع القانون الجديد، الذي وافق البرلمان عليه مطلع الشهر الجاري، ولايزال بانتظار تصديق الملك عليه، الحد الأدني لعقوبة الفعل المنافي للحياء من شهرين إلى عام.
وكان التعديل الذي حظي بأكبر قدر من الإشادة هو إلغاء المادة 308 التي تتيح للمغتصبين الإفلات من العقوبة من خلال التزوج بضحاياهم.
تقول هالة عاهد المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالمرأة ومقرها عمان: «لسنا راضيات بنسبة 100 في المائة، ولكن هذا أفضل من قبل».
وأقرت بأن غياب تعريف قانوني لما يشكل على وجه الدقة «الأعمال المنافية للحياء» من شأنه أن يصعب التنفيذ، ولا يساعد الجماعات الحقوقية في تجميع بيانات حول التحرش الجنسي.
تضيف: «ربما كان هذا عن قصد، لأن عدم توافر البيانات يجعل من الصعب مقارنة الظاهرة بدول أخرى».
ووفقا لاستطلاع حكومي يعود لعام 2012، وهو أحدث استطلاع متاح، فإن ثلث النساء كن ضحايا لعنف جسدي لمرة واحد على الأقل منذ عمر 15 عاما.
وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن واحدة من كل عشر نساء تعرضت لعنف جنسي، ولكن أقل من 2% يطلبن مساعدة الشرطة.
تضيف عاهد أن «النساء أصبحن أجرأ في نقاش قضايا العنف والتحرش، ولكن ربما نقص المعرفة فيما يتعلق بالخطوات القانونية هو ما يثنيهن عن الإبلاغ».
وفي مركز «شي فايتر» بمنطقة خلدا السكنية بعمان، تسترجع بتول مهند أول مرة تعرضت فيها للتحرش بالطريق العام.
تقول: «كنت في الخامسة عشرة من عمري، وبدأ رجل يتحدث عن جسدي ... لم أكن أعرف ما الذي يحدث، أو ما الذي يجب أن أفعله، ولذلك عدت للمنزل وبكيت».
كانت هناك غصة في صوتها قبل أن تستجمع قوتها وتقيم ظهرها. وتقول: «أتعرض لحالات تحرش أقل الآن، لأني لست خائفة. أعرف أني أستطيع أن أرد، ويمكنني أن أؤذيهم إذا ما اضطررت».
ويوفر المركز دورات تدريبية للأطفال من الخامسة وحتى 13 عاما.
تقول المدربة إيناس خليفة: «أحد أهداف هذه الدورة الصيفية هو جعل الأطفال يدركون أمورا ربما لا تخطر ببال آبائهم. نسمع قصصا عن أطفال يتعرضون لاعتداء أو خطف، وربما لا يدركون ما يحدث خاصة إذا ما كان المهاجم من أفراد العائلة».
ولينا ابنة عم إيناس خليفة هي التي أسست «شي فايتر» بعدما «لم تجد حلا حقيقيا واحدا للعنف ضد المرأة»، وبدأت في الطابق السفلي في منزل والديها قبل افتتاح أول مركز بعد هذا بعامين.
تقول خليفة، التي درست الرياضة في جامعة عمان: «في مجتمعنا، يجب تربية المرأة على أن تكون واثقة من نفسها وقوية. لدي شيء أستطيع أن أعلمه للآخرين، لتعزيز قوتهم البدنية والنفسية».
كما تتطوع خليفة ومهند وغيرهما لتدريب النساء والأطفال في المدارس ومخيمات اللاجئين.
ولا تزال مهند تشعر بالحماسة إزاء دورة تدريبية استمرت ست ساعات للاجئين في مدينة إربد شمالي البلاد.
وتضيف: «لقد تعلمن بعض الحركات التي أعتقد أنها ستغير حياتهن. ولم لا؟ فقد غيرت حياتي».
