وأضاف أن فاروس قامت فى آخر عامين بتنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ فى الصناعات الغذائية والدوائية والصناعية بقيمة 12 مليار جنيه، مضيفًا أن تلك الصفقات ساهمت فى زيادة حصة الشركة السوقية بمجال الاندماجات والاستحواذات.
أخبار متعلقة
وأوضح أن أبرز العمليات التى قامت بها الشركة، بيع كامل أسهم مجموعة ماس فود لشركة كلوجز الأمريكية، بيع كامل أسهم شركة حلايب لشركة دانون الفرنسية، بيع 51% من أسهم شركة ميفو الدوائية لشركة اسبيماكو السعودية، بيع حصة الأقلية من أسهم شركة راميدا الدوائية لمجموعة مستثمرين، بيع كامل أسهم شركة مصر للزجاج لشركة الشرق الأوسط للزجاج فضلًا عن بيع كامل أسهم مجموعة شركات المصريين وإنجوى والعجيزى لرجل الأعمال كمال حجاج.
وعلى صعيد حجم الأصول المدارة، كشف عن وصولها حاليًا إلى 4 مليارات جنيه أغلبها فى إدارة محافظ مالية لمؤسسات مستثمرة فى أدوات الدخل الثابت. وبالنسبة لنشاط السمسرة، أوضح أن هناك 5 محاور أساسية جارى تنفيذها لتنميته أولها تطوير وتحديث نظام التداول الآلى لمواكبة منظومة تطوير السوق والزيادة المتوقعة لتداولات السوق عقب بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فضلًا عن دعم انتشار الشركة فى كافة محافظات مصر.
أضاف أن ثانى المحاور هو دراسة زيادة رأسمال الشركة لمواكبة زيادة أحجام التداول المتوقعة وبغرض تطوير النشاط وتقوية الملاءة المالية وتمويل التوسعات فى نشاط الشراء الهامشى، بالإضافة إلى نشر الوعى بين العملاء بأهمية سوق المال عبر برامج لتعريف الأفراد بأهمية الاستثمار بالبورصة وتوفير شاشات لعرض ومتابعة الأسعار لحظيًا، وتطبيق القواعد والإجراءات المنظمة لسوق المال والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة بما يحقق المصلحة المشتركة للشركة والمستثمرين، وأخيرًا العمل على تنويع حزمة متنوعة من الخدمات لجذب شريحة جديدة من العملاء.
أوضح أنه فى ذلك الإطار حصلت الشركة على ترخيص للتداول فى الأسواق الخارجية للعملاء الأجانب مؤخرًا مما يساهم فى توفير حزمة متنوعة من الخدمات لشريحة العملاء الراغبين فى التعامل فى الأسواق المختلفة.
وتطرق تيمور بالحديث عن نظرة المستثمرين الأجانب للسوق، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تطور إيجابى فى هذه النظرة بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وهو ما انعكس على وصول صافى مشتريات الأجانب فى البورصة إلى 600 مليون دولار منذ التعويم وحتى نهاية يوليو 2017، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى إلى 13 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى أن السوق المصرية من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمارات الأجنبية بدعم من تنوع القطاعات وكثرة الفرص الاستثمارية المتاحة به، لاسيما المجالات الاستراتيجية مثلاً قطاع البترول الذى شهد استكشافات ضخمة جديدة (مثل حقل ظهر) بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من النفط والغاز (مثل حقل نورس).
أضاف أن القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تضم قطاعى الأغذية والتجزئة نظرًا لتمتعهما بميزة تنافسية كبيرة وخاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
