أبدى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، استنكاره للمقترح الذي تقدم به أحد النواب لتعديل بعض مواد الدستور أبرزها المادة الخاصة بالمدة الرئاسية للرئيس، حيث طلب مدها من أربعة إلى ستة أعوام.
أخبار متعلقة
وقال «موسى» في بيان، السبت، إن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، مشيرًا إلى أن احترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب، لافتا إلى أن «الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه».
وذكر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن «مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه».
وألمح إلى أن الدستور ليس عصيًا على التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيًا وتوقيتا مدروسًا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب، منوها بضرورة أن يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
واختتم «موسى» بيانه بالقول إن الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعًا، خاصة مجلس النواب الذي أبدى ثقته في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله.
