حدد خبراء اقتصاد عدداً من المطالب اقترحوها على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بهدف التغلب على الأزمة الحالية وعودة الإنتاج، على رأسها عودة البورصة للعمل عقب عودة الأمن والانضباط لجميع الجهات، بخلاف التركيز على الملفات التى تساهم فى الحد من مشاكل البطالة والقضاء على الفجوات الواسعة بين رواتب المسؤولين والموظفين.
قال كريم هلال، العضو المنتدب لشركة «سى. آى. كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى، إن عودة البورصة أصبحت أمراً ضرورياً فى الوقت الحالى عقب عودة الأمن إلى الشارع، خاصة أن صناعة سوق المال مغلقة منذ 35 يوما، بما يهدد هذه الصناعة بالإفلاس، خاصة شركات السمسرة والمستثمرين.
وأضاف أن أى مطالب اقتصادية لن تتحقق قبل عودة الأمن، مع ضرورة تحفيز الإنتاج بهدف القضاء على المشاكل الرئيسية ووضع الدراسات الخاصة بالنمو ومساهمة القطاع الخاص فى التنمية محل التنفيذ من خلال الضغط على البنوك وحثها على المساهمة الاقتصادية من خلال مشروعات البنية التحتية بهدف زيادة النمو ورفع معدلات التشغيل والقضاء على البطالة.
وقال حنفى عوض، الخبير الاقتصادى، إن عودة البورصة أمر مهم بشرط إعادة الثقة التى فقدتها الحكومة خلال الفترة الماضية عن طريق الاستجابة لمطالب المستثمرين وشركات السمسرة لدعم الصناعة والحد من الهبوط المتوقع.
وأضاف عوض أنه من الضرورى إنشاء صندوق استثمار قومى للحد من الهبوط، والحفاظ على استقرار أسعار الأسهم التى تمثل الثروة الاقتصادية للشركات المقيدة العامة والخاصة، بخلاف الاستجابة لمطالب استغلال السيولة المتاحة لدى صندوق المخاطر والبالغة نحو 850 مليون جنيه لدعم السوق والحد من الانهيار المتوقع.
وعلى جانب البنوك، طالب عوض بضرورة النظر لقضية رواتب الموظفين، خاصة أن الأزمة أظهرت وجود فارق كبير بين الرواتب، فتجد مسؤولاً ببنك يحصل على 1.8 مليون جنيه شهريا وموظفاً بنفس البنك يحصل على ألف جنيه.
وقالت شركة برايم للبحوث إن رؤيتها للاقتصاد المصرى على المدى البعيد ستظل إيجابية على نحو كبير على الرغم من أن الأزمة السياسية فى مصر حاليا تفرض قيدا حقيقيا على الاقتصاد المصرى خلال عام 2011.
وأضافت برايم: من المتوقع أن تساهم الإصلاحات التى ستقوم بها الدولة فى إعادة التوزيع على نحو أفضل، ما سيؤثر إيجابيا على مستوى المعيشة وفى ظل كبر حجم السكان فى مصر والسيولة المرتفعة لدى البنوك المصرية ستكون هذه النقاط عوامل جذب للمستثمرين، وفى الوقت الراهن سينخفض معدل الاستثمار ويرتفع السلوك الحذر فى الاستهلاك، من جهة أخرى من المتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومى مما سيعطى دفعة قوية للاقتصاد.
وتوقعت برايم أن تقوم الحكومة برفع الإنفاق العام على الدعم والرواتب لتهدئة الحشود الغاضبة مع خفض مستوى الإنفاق على البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، وسيدعم نمط الإنفاق الحكومى الإنفاق الاستهلاكى والذى من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% خلال عامى 2011 و2012 ليعادل النمو السكانى.
