كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لصالح وزارة البترول وصلت إلى نحو 80 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال وزير البترول، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه من المقرر عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع مختلف الجهات الحكومية لبحث آليات سداد هذه المستحقات.
وأضاف الوزير أن المديونيات هى مستحقات الوزارة لدى عدد من الجهات، ومنها شركات قطاع الأعمال العام والسكك الحديدية ووزارتا الطيران والكهرباء، والتى تمثل الجانب الأكبر من المديونية.
وتابع أن هذه المديونيات مقابل مسحوبات الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعى، وأنه من المقرر وضع خطة زمنية لسداد هذه المديونيات وجدولتها، حتى يتمكن قطاع البترول من الاستمرار فى تلبية احتياجات مختلف الجهات من المنتجات البترولية.
وكشف الوزير: «من بين الآليات المقترحة للسداد انتظام الشركات فى سداد الفواتير الجارية أولاً بأول، حتى لا تتراكم مديونيات جديدة على هذه الجهات».
يأتى ذلك، بعد ساعات من عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل وممثلى البنك المركزى والبنك الأهلى وبنك مصر، طالب خلاله الجهات الحكومية بالانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة للعمل على إقرار آليات مناسبة للشركات والهيئات الاقتصادية، التى لديها مديونيات متراكمة مستحقة لوزارتى الكهرباء والبترول.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء إلى انتظام شركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة الاستهلاك الشهرى من الكهرباء والمنتجات البترولية.
وطالب الشركات والهيئات الحكومية- التى حققت فوائض مالية- بسداد ما عليها من مديونيات، وإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال وقطاعى البترول والكهرباء للمديونية المستحقة على الشركات.
ووجّه وزارة قطاع الأعمال بإجراء دراسة، وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، حول إمكانية دمج بعض الشركات، وإعادة هيكلتها، بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية.
