شددت مصادر دبلوماسية خليجية على تمسك الدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب بمواقفها تجاه قطر وعدم التنازل عن المطالب الشرعية، وعلى رأسها الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق التى وقعتها عامى 2013 و2014، والمبادئ الـ6 التى تتركز على ضرورة التزام قطر بمكافحة الإرهاب.
أخبار متعلقة
وقالت إن دول المقاطعة تصر على منع تمويل الإرهاب أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف جميع أعمال التحريض، وخطاب الحض على الكراهية، والامتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.
ورفضت المصادر، فى تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، الرد على ما نشرته بعض الصحف الخليجية عن إطار جديد لحل الأزمة تحت مسمى «مشروع حل جديد»، تقوده الوساطة الكويتية، يستند إلى خريطة طريق تقود لتهدئة شاملة مع «ضمانات»، لكنها قالت إن زينى مازال فى المنطقة وإن أى أطروحات جديدة ستتم مناقشتها معه، واضعين فى الاعتبار الشروط والمطالب العادلة ووضع نهاية لدعم قطر للتطرف والإرهاب.
وفى السياق نفسه، أكدت مصادر خليجية لصحيفة «البيان» الإماراتية، أن هناك احتمالا لتنفيذ بعض أشكال المقاطعة على المؤسسات الدولية التى تتعامل مع قطر، وهذا الخيار لا يزال يشكل أحد الخيارات التى قد يتم اللجوء إليها لإجبار الدوحة على التخلى عن نهجها الذى يستهدف زعزعة استقرار دول المنطقة، ودعم الجهات المتطرفة والإرهابية.
وقالت المصادر إنه على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ أى قرار فى هذا الصدد بعد، فإن احتمال العمل به قائم، وذلك وفقا لما تراه حكومات مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر فرض أشكال من المقاطعة على المؤسسات الدولية التى تتعامل مع قطر لا يترك أمامها خيارات كثيرة لأنها لا تستطيع المغامرة بفقدان أسواق ضخمة مثل أسواق مصر والسعودية والإمارات للحفاظ على تواجدها فى السوق القطرية الصغيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال مبعوثا الإدارة الأمريكية الجنرال المتقاعد أنتونى زينى، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج تيم ليندركينج، يواصلان جولتهما المكوكية فى الدول الخليجية سعيا لإيجاد حل للأزمة القطرية.
وقال مصدر مصرفى إن بنوكا ومؤسسات دولية بدأت بالفعل فى دراسة خياراتها لضمان الحفاظ على قدراتها التنافسية للفوز بالعقود والأعمال الضخمة، خاصة من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فى السعودية والإمارات، مع تنفيذ البلدين خططا طموحة لتنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط وطرح مشاريع عملاقة ضمن قطاعات غير نفطية.
وتراجعت تأشيرات رجال الأعمال إلى قطر خلال يونيو 2017 بنسبة 59%، ليبلغ عدد تأشيرات رجال الأعمال التى صدرت خلال شهر يونيو 2017 نحو 72 تأشيرة مقابل 175 تأشيرة فى مايو الماضى.
وأكد رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، أن خسائر قطر فى المواجهة مع دول المقاطعة وصلت إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، وهناك خسائر ستظل عالقة فى اقتصاد الدوحة، وسببها الخوف من عدم احترامها اتفاقاتها.
من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدنى «إيكاو» رفضها تسييس قطر أزمتها الملاحية الجوية، ودعت الدوحة إلى حل خلافاتها السياسية بينها وبين الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، بعيدا عن المنظمة.
