طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المواطنين بتسليم ما بحوزتهم من وثائق تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فوراً لاتخاذ ما هو مناسب حيالها من إجراءات، وعدم تداولها في وسائل الإعلام.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية أولاً، وثانياً لتجنب المساءلة القانونية، مؤكداً أن هذه الوثائق قد تحتوي على قضايا قد تعرض أمن الوطن وأفراده للخطر.
