أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الخميس، تقريرها ربع السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر للربع الثاني من عام 2017 (أبريل- يونيو )، والذي يعرض صورة عامة للتطورات المختلفة التي تشهدها الملفات التي تعمل عليها المؤسسة، حيث وثقت فيه 108 انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام، و169 انتهاكا لحرية التعبير الرقمي، و44 انتهاكا لحرية الإبداع.
أخبار متعلقة
ويبرز في التقرير دور مجلس النواب في تبني تشريعات ومواقف شديدة العداء لحرية التعبير، سواء على مستوى اقتراحات القوانين الخاصة بالجريمة الالكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التعتيم على مضمون مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
واستمرت الانتهاكات على المستويين القضائي والتأديبي لفئات كأساتذة الجامعات والصحفيين والعاملين بالتليفزيون الرسمي والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما ترصده وقائع التقرير، ومن بينها واقعة الدكتورة بجامعة السويس، منى البرنس، التي أحالتها الجامعة للتحقيق بعد نشرها فيديو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهي ترقص في منزلها، لتحيلها الجامعة للتحقيق بتهمة «نشر مواقع وصور على الحساب الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الالتزام بتدريس المنهج العلمي بكلية التربية، والظهور في عدة برامج تلفزيونية دون إذن الجامعة، وإدلاءها بتصريحات مخالفة للتقاليد والقيم الجامعية والنظام العام والآداب والأخلاق، ما يتنافى مع دور الأستاذ الجامعي، وأخيرا التأخر في تسلم وتسليم المواد الخاصة بالكنترول»، حيث يبدو أن إدارة الجامعة لم ترغب في أن تتهم البرنس بنشر الفيديو فقط، وإنما أدخلت اتهامات إدارية وأكاديمية أخرى، لتستطيع تبرير إحالتها للتحقيق دون أن تتهم بالتدخل في حياتها الشخصية.
