ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاع الثورة السورية إلى 3766، بحسب ما أفاد موقع إلكترونى متخصص بإحصاء القتلى فى سوريا، حيث وصل عددهم فى مدينة حمص وحدها إلى 1139 يقول ناشطون إنهم قتلوا على أيدى قوات الأمن.
وعلى صعيد متصل، أكد برهان غليون، رئيس المجلس الوطنى السورى، إن موضوع توجيه ضربة عسكرية لسوريا ليس ضمن مخططات أى من تيارات المعارضة، خصوصا فى ظل وجود الفيتو الروسى والصينى على قرار مجلس الأمن الدولى حيال البلاد.
واتهم غليون النظام السورى بالقيام بحملة تشويه ضد المعارضة السورية، خصوصا بعد تأسيس المجلس الوطنى الذى وحد عددا من التيارات السياسية المعارضة لدمشق، وفى الوقت نفسه تظاهر نحو مليون سورى فى دمشق رفضاً للتدخل الأجنبى فى بلادهم.
جاء ذلك ردا على ما ذكرته مصادر صحفية سورية من أن العقيد رياض الأسعد الذى فر من الجيش السورى ولجأ إلى تركيا طلب «مساعدة عسكرية» دولية للإطاحة بالنظام فى دمشق، مؤكدا فى الوقت نفسه معارضته تدخلا أجنبيا فى سوريا. وكان الأسعد أعلن مؤخرا أنه شكل قوة للمعارضة المسلحة أطلق عليها اسم «الجيش السورى الحر».
يأتى ذلك فيما شهدت عدة أحياء ومدن سورية مظاهرات متواصلة للمطالبة بإسقاط الرئيس بشار الأسد، وشهد حى المرجة فى حمص، الثلاثاء، مداهمات واختطاف عدة شبان من قبل المخابرات الجوية، وقام رجال أمن باقتحام بلدة إعزاز فى ريف حلب الأربعاء، وأطلقوا النار عشوائيا لترهيب المواطنين وسط عمليات اعتقال لناشطين، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية. وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن حى الخالدية بمدينة حمص يشهد حملة أمنية واسعة تتزامن مع انتشار عناصر الأمن داخل الحى. وقال إن عناصر الأمن قاموا بقطع الكهرباء والاتصالات عن حى الخالدية، ونفذوا حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال نحو 200 شخص، واعتدوا على المعتقلين بالضرب والإهانات أمام ذويهم فى الشارع. ولقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم برصاص قوات الأمن السورية فى تظاهرات اندلعت فى مدن حمص وحلب ودما وإدلب.
فى المقابل، أعلن التليفزيون السورى أن الاعتقالات شملت 144 شخصا ممن وصفتهم السلطات بـ«العصابات المسلحة»، وأمهلت السلطات من سمتهم بـ«المسلحين» مدة يومين قبل مباشرة عملية عسكرية جديدة فى حمص. وفى السياق نفسه، ذكر متحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية عن حمص أن أحياء عديدة، منها الخالدية وباب عمرو ودير بعلبة والبياضة، وأحياء أخرى تعيش أزمة إنسانية كبيرة، وسط نقص حاد فى المواد الغذائية والطبية، بسبب حصار خانق وقطع تام للاتصالات والكهرباء تشهده هذه الأحياء.
ففى حلب، ذكر متحدث باسم الهيئة العامة عن المدينة أن 200 محام اعتصموا أمام النيابة العامة احتجاجاً على تدخل الأمن فى عمل المؤسسة القضائية، واعتقال زملاء لهم.
وتدهورت الأحوال الاقتصادية السورية منذ بداية الثورة، وذكرت مصادر اقتصادية سورية أن السلطات استخدمت مؤخرا عدة مليارات منالدولارات من احتياطيها المالى، وقالت إن حجم الاستخدام من الاحتياطى قد وصل حاليا إلى حوالى 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات التى تتحرك على الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفى القطاع العام، وتراجع دخل الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى دخل النفط والغاز.
