أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتشكيل فريق من وكلاء النيابة لمعاينة مبنى جهاز أمن الدولة بمدينة نصر الذي تعرض لهجوم عصر السبت من قبل آلاف المتظاهرين الذين عثروا على العديد من الملفات والوثائق المفرومة والمحروقة، كما أمر النائب العام بالتحفظ على ما بداخل المبنى.
أخبار متعلقة
وحضر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق وتضامن مع المحتجين وطالبهم بعدم إتلاف أي أوراق وتسليمها إلى النيابة العامة.
وقال شهود عيان إن أكثر من 3 آلاف متظاهر حاصروا المبنى لمدة ساعتين ونصف ثم تسلل بعضهم إلى داخل المبنى من خلال بوابة خلفية ملاصقة لإحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة، وفوجئ المتظاهرون باختفاء جميع الضباط داخل المبنى وخلوه من أي شخص، فاندفع العشرات إلى داخل المبنى بحثا عن أي أوراق تحتوى على تفاصيل هامة.
وقال شهود العيان لـ«المصري اليوم» إن المتظاهرين ظلوا يهرولون داخل طرقات المبنى وهم يبحثون عن أي معتقلين سياسيين، وحصلوا على كمية كبيرة من الأوراق المفرومة وهو المشهد الذي تكرر الجمعة داخل مقر أمن الدولة بالإسكندرية، وظل المحتجون يبحثون عن مستندات سرية، كما تم تفتيش السراديب بحثا عن أي معتقلين، حتى وجدوا نفقاً يؤدي إلى دور أسفل الأرض؛ حيث تم العثور على عدد من الزنزنات بالأسفل خاليه من أي معتقلين أو محتجزين، ولم يتم العثور إلا على ضابطين وأمين شرطة دون أن يحمل أي منهم أسلحة وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة.
كما عثر على كمية من الأوراق والمستندات مدون بها معلومات وتفاصيل معظمها تقارير أمنية حول بعض المناطق والأشخاص.
