قررت «شعبة المخابز» باتحاد الصناعات تعليق اعتصامها، الذي كان مقررًا الأربعاء بعد موافقة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية صرف جزء من مستحقات المخابز.
وقال حسن المحمدي، رئيس الشعبة، إنه تم عقد اجتماع أمس مع فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن، وتم الاتفاق على صرف 150 مليون جنيه من مستحقات المخابز المتأخرة والبالغة 240 مليون جنيه خلال أسبوعين بعد اعتماد الخطاب من وزير التضامن.
وأضاف المحمدي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أنه تم الاتفاق أيضا على تحويل باقي المستحقات البالغة 90 مليون جنيه إلى موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2012، نظرا لعدم وجود مخصصات كافية لدى وزارة المالية، وأشار إلي أن وزارة التضامن وافقت على تخفيض بند الغرامات في العقد بنسبة 20% مع إعادة النظر في جميع محاضر الغرامات السابقة وبحث إسقاط بعضها، إلا في حالات التلبس بتهريب الدقيق خارج المخبز.
وتابع أن الوزارة وافقت أيضا على تثبيت حافز الإنتاج والبالغ 5 جنيهات لكل جوال دقيق، وإلغاء ربطه بالغرامات، حيث كان القرار السابق وقف صرف حافز الإنتاج حالة حصول المخبر على غرامة سواء بالوزن أو المواصفات، مؤكدا أن الوزارة وقعت شيكات بحافز السولار المتأخر عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، موضحا أنه سيتم صرفها فور وصولها إلى مديريات التموين.
