ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، أنه بعد سنوات من التأخير وعدم اليقين، يمكن أن تكون مصر حاليا في طريقها إلى أن تصبح سوقا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وذلك بعد أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي تشريعا، الثلاثاء، لتشكيل سلطة تنظيمية للغاز والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن القانون الجديد يمكن أن يسفر عن توقيع عقود كبيرة بين حقلي غاز «تامار» و«ليفياثان» الإسرائيليين والشركات المصرية لتوريد الغاز لمصر.
ووفقا للصحيفة، فإن مصر وتركيا من أكبر الأسواق الإقليمية التي من المتوقع أن تشتري كميات كبيرة من الغاز من حقلي «تامار» و«ليفياثان» الإسرائيليين، لكن لم تكتمل أي من الصفقات التي تم التوصل إليها في الماضي.
الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أنه في مارس 2015، وقع شركاء حقل «تمار» عقدا لمدة 7 أعوام مع شركة «دولفينوس» القابضة، وهي شركة تمثل المستهلكين غير الحكوميين والصناعيين والتجاريين في مصر، لبيعها لهم 5 مليارات متر مكعب على الأقل في السنوات الثلاث الأولى. لكن مجموعة «إي.إم.جي»، وهي الشركة التي تمتلك وتدير خط أنابيب الغاز الذي يربط بين مصر وإسرائيل، توقفت ولم تنفذ الموافقات التنظيمية من إسرائيل ومصر.
وبعد بضعة أشهر، بحسب الصحيفة، توصل شركاء حقل «ليفياثان» إلى اتفاق غير ملزم لتزويد شركة «دولفينوس» بما يصل إلى مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما. وهذا يتطلب أيضا موافقة مجموعة «إي.إم.جي».
لكن القانون المصري الجديد، وفقا لـ«هآرتس»، يجب أن يسهل إتمام هذه الصفقات وغيرها، وأشار ديفيد ستوفر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الطبيعي الأمريكية «نوبل إنيرجي»، الشريك التشغيلي في حقول تمار وليفياثان، إلى ذلك الأمر الأسبوع الماضي.
وقال «ستوفر» لعدد من المحللين، الخميس، إن «فريق (ليفياثان) يواصل التقدم في مناقشات العقود الجديدة مع العملاء في إسرائيل والأردن ومصر». وأضاف: «وأنا واثق من أن إجمالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من قدرة لفياثان في المرحلة 1 سوف تكون في معظمها مشغلة من قبل الشركات المبتدئة».
وتتوقع الصحيفة أن يمهد القانون الجديد الطريق لشركات القطاع الخاص لاستيراد وتوزيع الغاز داخل إسرائيل باستخدام شبكة الأنابيب المحلية في مصر، وهي ضمن الأنشطة التي تحتكرها الحكومة المصرية حاليا.
وبالإضافة إلى ذلك، لدى مصر محطتين كبيرتين من الغاز الطبيعي المسال، مملوكتين للأجانب، أحدهما مملوك لشركة «رويال داتش شل»، والأخىر من قبل «يونيون فينوسا»، وقد أغلق كلاهما منذ عام 2011 بسبب قطع توريد الغاز الطبيعي المحلي المقرر تصديره كغاز طبيعي مسال، وفقا للصحيفة.
لكن القانون الجديد هو جزء مما وصفته مصر بأنها خطة لتصبح مركزا إقليميا للتجارة في الغاز الطبيعي المسال، كما ذكرت الصحيفة.
وبعد سلسلة من الاكتشافات الرئيسية وعلى رأسها حقل «ظهر» العملاق، ستتخلص مصر من سنوات عديدة من نقص الغاز، وستصبح مرة أخرى غاز مكتفية ذاتيا بحلول نهاية عام 2018، ومع ذلك، يمكن أن يكون الغاز الإسرائيلي المستورد جزءا رئيسيا من المعادلة.
وسيبدأ سريان القانون الجديد، الذي يطلق عليه القرار رقم 196 لعام 2017، والذي يهدف إلى اجتذاب مزيد من مشاركة القطاع الخاص في قطاع الغاز السريع في البلاد، في وقت لاحق من هذا العام، وفقا للصحيفة.
ومن المقرر أن يصدر، طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جدول أعمال، ثم تبدأ الشركة الحكومية «إيجاس» بإصدار تراخيص التصدير، وبصرف النظر عن شركة «دولفينوس»، فإنه أعربت 4 شركات مصرية أخرى على الأقل عن اهتمامها باستيراد الغاز، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
