أجلت محكمة الجنايات، السبت، وسط حضور إعلامى مكثف، محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بتهمة التربح وغسل الأموال، إلى جلسة 2 أبريل المقبل، مع استمرار حبسه للاطلاع على الأوراق.
حضر «العادلى» إلى قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة، واصطف عدد من الجنود أمام قفص الاتهام، لحجب الرؤية عن العادلى، طوال مدة الجلسة التى استغرقت نحو 20 دقيقة، وسألت المحكمة الوزير السابق عن الاتهامات الموجهة إليه فأنكرها تماماً، ونفى صلته بها.
وتجمع أمام المحكمة نحو 500 مواطن وحملوا لافتات تطالب بمحاكمة «العادلى» الذى أطلقوا عليه «السفاح»، وانتشرت أمام المحكمة 4 دبابات ونحو 2000 ضابط ومجند من مديرية أمن حلوان واصطف أمام الوزير السابق عدد كبير من رجال الأمن وكان الجميع ينتظر لحظة ظهور العادلى، وحين وضع مجند «كرسى» داخل القفص، عرف الجميع أنه للعادلى الذى تردد أنه يشعر بالتعب، وقال ضباط فى المحكمة إن العادلى حضر فى سيارة مصفحة دخلت إلى الجراج ونزل منها فى حراسة الشرطة ومر عبر مصعد ثم إلى مدخل القفص الاتهام دون أن يراه أحد.
ومع ظهور هيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أدخل الحرس العادلى إلى قفص الاتهام يرتدى الملابس البيضاء وكاباً أبيض ويتخفى خلف أفراد الشرطة.
حجب عدد كبير من أفراد الشرطة الرؤية عن الجميع، وبدأ القاضى الإجراءات وطلب من سكرتير الجلسة أن ينادى على القضية بصوت عال، قال الحاجب: «حبيب محمد إبراهيم العادلى»، فلم يرد «العادلى»، وبدأت القضية بتلاوة قرار الاتهام من قبل ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، وقال: إن وحدة مكافحة غسل الأموال أرسلت خطاباً تسلمه مكتب النائب العام بتوقيع رئيسها المستشار سرى صيام، وأفاد بأنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر يفيد باكتشافهم عملية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل أموال، وتمثلت فى قيام محمد فوزى يوسف، شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات، بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته مع البنك المذكور.
أضاف ممثل النيابة: «تبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011 تمت تغذية حساب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون تمثل راتبه المحول على الحساب، أما الباقى وقدره 4.5 مليون جنيه، فتمثل إيداعاً بواسطة المدعو محمد فوزى فى 21 أكتوبر 2010. وتابع أن النيابة كانت قد طلبت تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة، واستدعت فوزى، وقال إن شركته تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية، وسألته النيابة عن سبب إيداع المبلغ فى حساب «العادلى»، فقال إن وزير الداخلية السابق، طلب ذلك مقابل صرف مستحقات الشركة، وأوضح أن الجهاز التنفيذى لمشروعات إسكان ضباط الشرطة، أسند إلى شركته مشروع بناء 8 عمارات بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر، بقيمة 21 مليون جنيه عام 1998 بموجب مناقصة محدودة، وانتهت الشركة من تنفيذ المشروع والحصول على مستحقاتها. وأضاف ممثل النيابة أن فوزى قال فى التحقيقات إن وزارة الداخلية أسندت إلى شركته عام 2007 مشروع إنشاء 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر، بإجمالى مبلغ 50 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها وتسليمها تسليماً ابتدائياً إلى الوزارة، على عدة مراحل خلال الفترة من 14 فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010، وتحصلت الشركة على مستحقاتها بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة. وتابع: إن الشريك المتضامن أكد فى التحقيقات أن نزاعاً قضائياً جرى بين شركته ووزارة الداخلية بشأن أحقية الوزارة فى خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة المنفذة قيمتها 400 ألف جنيه.
كان فوزى قد قال فى تحقيقات النيابة إنه بتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه «هانى أحمد عثمان ــ رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتسويق العقارى» شراء قطعة أرض «4/3 ب» مساحتها 1587 متراً مربعاً، كانت جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان خصصتها لـ«العادلى» عام 1996، بسعر 84 جنيهاً للمتر، وسدد الوزير «126» ألف جنيه فقط من قيمتها، ثم لجأ إلى بيعها نظراً لإعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء، تنتهى فى 28 فبراير 2011 قبل فرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة، وأنه وافق على شرائها مقابل 4.7 مليون جنيه، وأخطر سكرتير الجمعية بذلك، وتوجه إلى بنك مصر فرع الدقى يوم 21 أكتوبر 2010، وقابل ضابطاً بمكتب وزير الداخلية السابق، وتأكد من وضع المبلغ فى الحساب الشخصى للوزير السابق لدى بنك مصر فرع الدقى. وكانت النيابة استدعت هانى أحمد سيد عثمان، مالك شركة الشمس للتسويق العقارى، وأكد أنه كان وسيطاً فى عملية البيع، واقتصر دوره على البحث عن مشتر لقطعة الأرض ولا يعرف ما كان يجرى بين الوزير السابق وصاحب شركة «زوبعة».
وقف 5 محامين أمام الهيئة، اثنان منهم توليا الدفاع عن المتهم، فيما ادعى 3 آخرون بالحق المدنى، وطلبوا تعويضاً بمبلغ 10 ملايين جنيه وتخصيصها لأسر شهداء الثورة، كما طالبوا بالسماح بتصوير الجلسات، حتى يشاهدها الشعب المصرى، لأنها تعد محاكمة تاريخية سيتم طمسها، إذا استمر منع التصوير فيها، فيما طلب دفاع المتهم التأجيل لأجل مناسب ليتمكنوا من الإطلاع على الأوراق، وقالوا إنهم لم يتمكنوا من قراءة أوراق القضية حتى الآن، كما طلبوا أجلاً لحين حضور المحامى الأصيل فريد الديب، نظراً لمرضه، وطلب أحد المحامين المدعين بالحق المدنى استمرار حبس المتهم، فاعترض القاضى على الطلب، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين، انتهت برفع الجلسة، ثم عادت المحكمة وقررت تأجيل القضية، إلى جلسة 2 أبريل المقبل، مع السماح بالاطلاع على الأوراق.
