ذكرت مصادر اقتصادية سورية مطلعة أن السلطات استخدمت مؤخرًا عدة مليارات من الدولارات من احتياطيها المالي، نظرًا للحاجة لسد بعض العجز في الدوائر الرسمية، خاصة بعد تراجع في دخل الخزينة العامة.
وقالت المصادر في تصريحات نقلها موقع «داماس بوست» الإلكتروني السوري، إن حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، كان أعلن في يونيو الماضي عن استخدام ملياري دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليارًا و400 مليون دولار.
وأضافت المصادر أنه بحساب بسيط، يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى حوالي 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى السلطات التي تتحرك على الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام، وتراجع دخل الضرائب والرسوم الجمركية، وكتلة مالية بارزة من دخل النفط والغاز وغيرها.
كانت الحكومة السورية قد طلبت من وزاراتها والجهات التابعة لها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، والعمل على ترشيد الإنفاق العام الجاري، والحد من الهدر، والتقليل ما أمكن من المكافآت وتعويض العمل وتعويض النقل، والاقتصار على الضروري في إنفاقها، وإعادة النظر في المشاريع الاستثمارية حسب الأولوية، والاقتصار على المهم فقط، وتأجيل التعاقد على المشاريع غير الضرورية.
