كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن العام المالى 2009 / 2010، أن المبالغ المتوقفة بالحسابات المدينة منذ سنوات بلغت 1.17 مليار جنيه، وذلك ما أمكن حصره من خلال بيانات الشركة.
وأشار التقرير إلى أنه «ضمن الأرصدة المدينة نحو 879 مليون جنيه مستحقة على شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ونحو 384 مليون جنيه مستحقة على شركة غاز الشرق ونحو 236 مليون جنيه مستحقة على وزارة الطاقة اللبنانية، وتلك المبالغ مقابل تصدير غاز لعدة دول.
وأكد تقرير جهاز المركزى للمحاسبات أنه لم يتمكن من التحقق من صحة تلك الأرصدة المدينة لعدم إجراء أى مطابقات مع تلك الشركات والجهات، مشيراً إلى أن الأرصدة الدائنة للشركة تضمنت العديد من المبالغ المتوقفة يرجع بعضها إلى أكثر من سبع سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 322 مليون جنيه منها 308 ملايين جنيه دائنو توزيعات لعدم تحديد المستحق للتوزيعات لوجود تعارض بين ما ورد بالنظام الأساسى للشركة واللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 وما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة.
وأشار إلى أنه «يتعين بحث أسباب توقف أرصدة المبالغ والعمل على تسويتها وسداد مستحقات الجهات والشركات المختلفة وإحالة التعارض بين ما ورد بقرار إنشاء الشركة وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون 203 لسنة 1991، والنظام الأساسى للشركة، لإدارة الفتوى لتحديد الجهة المستحقة لتوزيعات الأرباح».
وانتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعمال الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالى 2009-2010 تباين أسعار التصدير من عميل لآخر وانخفاض البعض عن الأسعار المحلية، مطالبا بمراجعة عقود توريد الغاز بما يعظم العائد من التصدير، والعمل على تحصيل تلك المستحقات وإجراء المصادقات على تلك الأرصدة.
وأكد التقرير أنه تم بيع الغاز الطبيعى للقطاعات الصناعية بسعر 1.716 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يمثل سعر المرحلة الأولى لتسعير الغاز الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 فى 30 يونيو 2008، ولم يتم زيادة السعر إلى 2.182 دولار 30 يوينو 2009 كمرحلة ثانية، فضلاً عن قيام الشركة بإعفاء بعض الصناعات من تلك الزيادة بناء على كتب واردة من هيئة التنمية الصناعية ودون الرجوع إلى مجلس الوزراء المصدر للقرار، موصياً بإجراء التسويات اللازمة والرجوع إلى مجلس الوزراء لتحديد المدة الزمنية لكل مرحلة والصناعات التى ينطبق عليها القرار ومطالبة الشركات بأى فروق.
وكشف الجهاز عن أن الشركة تحملت نحو 154 مليون جنيه خلال العام المالى 2009/2010، بالإضافة إلى وجود رصيد سابق مرحل من العام السابق بنحو 207 ملايين جنيه كغرامات لصالح شركة سيجاس لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية، للغاز فضلاً عن تكوين مخصص بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة «بى بى جى»، مطالباً بتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها.
ورصد التقرير عدم قيام الشركة بممارسة نشاطها الوارد بنظامها الأساسى المتمثل فى إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى، وذلك بنفسها مباشرة أو من خلال الشركات التى تتعاقد معها لهذا الغرض، حيث تبين أنه لم يتم بعد تفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق والتوزيع والتحصيل، حيث لا يتم إثبات استلامات الشركة من الغاز كمشتريات وكذا عدم إثبات ما يتم تسليمه للشركات كمبيعات وهو الأمر الذى أدى إلى رفض مصلحة الضرائب منح الشركة الإعفاء الضريبى المقرر بالقانون رقم 217 لسنة 1980 لعدم ممارسة الشركة لنشاط بيع وتسويق الغاز بنفسها، مطالباً الشركة بتفعيل الاتفاق الموقع مع الهيئة العامة للبترول فى عام 2004 بشأن نظام التعامل فى الغاز الطبيعى وممارسة الشركة للنشاط الذى أنشئت من أجله. كما أن العائد على الاستثمار فى الشركة بلغ نحو 40.344 مليون جنيه بنسبة 2.8% فقط، من قيمة الاستثمارات الأولية للشركة والمقدرة بــ1517 مليون جنيه، وذلك نتيجة عدم بدء بعض الشركات نشاطها وتحقيق البعض الآخر خسائر، وعدم توزيع بعض الشركات للأرباح.
وأوصى التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بإعادة دراسة الاستثمارات التى تساهم فيها الشركة لتحديد مدى جدوى الاستثمار فى تلك الشركات، وذلك فى ضوء عدم وجود دراسات فعلية قبل الاستثمار فى تلك الشركات، بالإضافة إلى إعادة النظر فى سياسة الشركة والتى تعتمد على استخدام القروض فى تمويل استثماراتها بدلا من الاعتماد على مواردها، موضحا أن الشركة قامت بتمويل استثماراتها فى شركات سيجاس وايبيك وايميثانكس وأجريوم «موبكو» من خلال القروض البالغ قيمتها 161.2 مليون دولار « 916 مليون جنيه» منها نحو 389 مليون جنيه قيمة القروض المستخدمة فى تمويل المساهمة فى شركتى سيجاس وايبيك، تحملت عنها الشركة 59 مليون جنيه، ولم تحصل الشركة على أى عوائد من تلك الشركتين حتى 30 يونيو 2010.
