نشرت الجريدة الرسمية، أمس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق أن أصدره مجلس النواب، على أن يبدأ العمل بالقانون بداية من اليوم، وانتهاء مهام وتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه القانون، دون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصدد عقد اجتماع عاجل خلال ساعات، لتحديد المخصصات المالية للهيئة، ومتابعة تشكيلها وقالت مصادر مسؤولة إن الاجتماع من المنتظر أن يحضره وزيرا العدل، وشؤون مجلس النواب، وممثل لوزارة المالية، لتحديد الاعتمادات المالية، ومقر الهيئة، مشيرة إلى أن إسماعيل فى انتظار إرسال محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ترشيح ممثليها فى عضوية الهيئة.
فى السياق نفسه، أجمعت الهيئات القضائية على أنه لم يتم التوافق حتى الآن على أسماء محددة لترشيحها لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، فى ضوء ما نص عليه القانون بإلزام كل هيئة قضائية بترشيح 2 من أعضائها، ولم تناقش المجالس العليا للهيئات الخمس، الأمر خلال اجتماعاتها الماضية، رغم تصديق الرئيس على القانون، فى أول أغسطس الجارى، وفضلت انتظار نشره فى الجريدة الرسمية، لبدء التحرك.
قالت مصادر بمجلس الدولة إن ترشيح الأعضاء قد تعترضه بعض العثرات، خاصة أن المرشحين اللذين ينطبق عليهما القانون، ربما لا يلقيان قبولاً من الجهة، صاحبة حق الاختيار لأسباب رفضت المصادر الإفصاح عنها، وأن تصعيد المرشحين التاليين لهما، وهما المستشاران أحمد زكى الدسوقى، رئيس إدارة فتوى الدفاع، وعادل عزب، رئيس فتوى الداخلية، قد يتسبب فى حدوث أزمة بسبب تجاهل أقدمية السابقين لهما، وهى القاعدة الأولى فى التطبيق داخل كافة الهيئات القضائية كأحد الأعراف والمبادئ المستقرة، متوقعة أن يبحث الاجتماع القادم للمجلس، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، السبت المقبل، طريقة الخروج من إشكالية الترشيح.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى لهيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى لم يناقش الترشيح، حتى اجتماعه الأخير، ولا يمكن الجزم بموعد مناقشته، متوقعاً عرضه على المجلس قريباً، لأنه من الأمور المهمة واجبة التنفيذ.
وقالت مصادر بهيئة قضايا الدولة إن المجلس الأعلى لم يتطرق للترشيح فى جلساته السابقة، ولم يحدد ما إذا كان مقرراً مناقشته فى الجلسة القادمة أم لا.
