تواجه شركة «أورانج مصر» احتمال شطب أسهمها من البورصة، بجانب 30 شركة مقيدة بسبب نسبة التداول الحر لأسهمها، حيث ينبغى ألا تقل الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين فى البورصة عن 5% من أسهم الشركة حسب قواعد القيد.
أخبار متعلقة
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد فى البورصة، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر فى أسهم الشركات يسهل معه التأثير على سعر السهم، بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب.
وطبقا لقرار الهيئة تقوم البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء إحدى قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة، وفى حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة، وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
ويبلغ عدد أسهم الشركة نحو 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم وحققت الشركة خسائر بلغت 803 ملايين جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 21.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016.
