علمت «المصري اليوم» أن بعض مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة سوديك المالكة لمشروع بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد، سيجتمعون الأحد، لمناقشة حلول لأراضي القطع الصغيرة الخاصة بالأفراد في المشروع، والتي أوصى جهاز مدينة الشيخ زايد، بسحب الأرض وفقاً لقواعد وقوانين الهيئة، بعد تأخر الشركة في إصدار تراخيص هذه القطع.
وقالت مصادر مسؤولة إن جهاز المدينة أوصى بسحب أراضي 67 قطعة، من شركة سوديك والتي يمتلكها مواطنون عاديون، ممن يعرفوا في البورصة بصغار المستثمرين، بعد تقاعس الشركة عن إصدار تراخيص لهذه الأراضي، مشيرة إلى أن قرار وقف التراخيص كان بسبب هذه التوصية، التي يجب دراستها أولاً من خلال اللجنة 521 الخاصة بحسب الأراضي.
وأضافت المصادر أن الشركة ليس لها مهلة إضافية في الجهاز لإنهاء أعمالها المختلفة، وأن لجنة السحب هي التي يحق لها، منحها مهلة إضافية أو السحب، أو التوصية بإنفصال أصحاب هذه القطع عن الشركة.
من جانبهم ، قال عدد من أصحاب هذه القطع لـ«المصري اليوم»، إن عدد منهم اشترى أراض من أفراد، ومنهم من اشترى من شركة سوديك مباشرة، مشيرين إلى أنهم اطلعوا على العقد المبرم بين هيئة المجتمعات والشركة قبل الشراء، والذي أبرم عام 1995، فوجدوا أنه بلا تحديد موعد للإنتهاء من المشروع، وهو ما طمأنهم للشراء، وقالوا : «ليس لنا ذنب بلعبة الكبار الآن، فنحن ملاك حسن النية وعلى الهيئة التأكد من ذلك».
وأضافوا أنهم سددوا الثمن بالكامل لشركة سوديك، وتبقى أن يقوموا بالبناء ولكن هذا لم يتم بسبب التحقيقات الحالية، مشيرين إلى أن هناك نحو 60 % من الشركة أفراد مساهمين في البورصة، بعد بيع مجدي راسخ لها، منذ أكثر من سنتين واكتفائه بـ 500 سهم فقط، مما يضر بالعاملين والأفراد المنتمين إليها.
وطالبوا الهيئة بعدم سحب أراضيهم، خاصة وأن عقودهم لم تحتو على موعد للبناء والإنتهاء من المشروعات، وأنهم قاموا بسداد المبلغ بالكامل، للشركة، وأن لهم أحقية فى إعطاء مهلة كافية لإصدار التراخيص والبناء، أسوة بما يتبع مع صغار الملاك للأراضي في المدن الجديدة خارج أي كومباوند سكني.
