قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقرير النهائى الخاص بملاحظات اللجنة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء للمراجعة بعد أن انتهت اللجنة من مراجعته.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، على هامش اجتماع اللجنة، الأحد، أن رأى اللجنة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار «استشاري» وليس إلزامياً، مؤكدًا أن القانون نص على أن يتم إقرار اللائحة التنفيذية له في مدة 90 يومًا من تاريخ إقرار البرلمان، ولم ينص التشريع على تدخل البرلمان في مناقشة ووضع اللائحة.
وتابع «غلاب» أن اللجنة قدمت تعديلات تتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة بحيث يتوافق العدد مع سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت منح مندوبى الجهات خصوصًا خدمة المستثمرين درجة وظيفية عالية، وزيادة الصلاحيات للعاملين في مركز خدمة المستثمرين، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة في شأن دورية مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر، بأن تكون سنويًا بدلا من كل 3 سنوات، وفقًا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
