مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، 2 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
نفى إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، الأحد، صدور أي قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات منشأ تركيا والصين وأوكرانيا.
أخبار متعلقة
وقال «السجيني»، في تصريح له، إنه طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم الإ بعد تقدم مصدري الدول التي شملها التحقيق بطلبات لقطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة لاتخاذ هذا القرار وهو ما لم يحدث، مضيفا أنه منذ صدور قرار وزير التجارة بفرض الرسوم المؤقتة في يونيو الماضي ولمدة أربعة أشهر فقد قام فريق عمل من قطاع المعالجات بإجراء زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا للتأكد من صحة البيانات التي سبق وأن قدموها لجهات التحقيق المصرية، كما سيتم إجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من الـ3 دول.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه مجموعة السويس للصلب التي استحوذ عليها أحد صناديق الاستثمار المملوك لجهة رسمية رفع سعر الحديد إلى 10820 جنيه للطن، كما رفعت شركة حديد المصريين السعر إلى ١٠٨٥٠ جنيه للطن تسليم أرض المصانع شامل ١٤% القيمة المضافة ليكون تحريك السعر هو الثالث في أقل من أسبوعين.
