تقدم مجدى أحمد حسن، سكرتير عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، للمطالبة بصرف حافز الإثابة 200٪، والاعتراف بهيئة النقل العام كهيئة اقتصادية، وليست خدمية.
وأكد مجدى أحمد حسن، فى بلاغه للنائب العام، أنه قد تم الإعلان عن القرار الوزارى رقم 997 لسنة 2011، والذى يقضى بزيادة إجمالى قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية من حوافز ومقابل جهود غير عادية وبدلات ومكافآت دورية أو سنوية إلى ما يعادل نسبة (200٪) من الراتب الأساسى للعامل.
وأضاف «حسن» فى بلاغه: تقدمنا بطلب عن طريق النقابة المستقلة لرئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى فى منتصف أغسطس لصرف حافز الإثابة أسوة بالعديد من الهيئات، مثل هيئة التأمين الصحى، مستشفى مدينة نصر، وقد وافقت رئيسة الهيئة على تشكيل لجنة لعمل الدراسة المالية لهذا الحافز، وعرضها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهى جهة الاختصاص فى الرد والموافقة من عدمه، ورفعها لوزارة المالية، عند قبولها، وامتدت هذه الإجراءات حتى يوم 20 سبتمبر الماضى.
وقال «حسن»: ثم أخبرونا بأنه تمت الموافقة على حافز الإثابة 200٪ من الأجر الأساسى بتكلفة فعلية 12 مليون جنيه شهرياً بقيمة سنوية 144 مليون جنيه، وتم توزيع منشور بذلك على العاملين.
