قالت مصادر إن الشركة المصرية للاتصالات، طالبت البنوك الممولة لقرضها البالغ 13 مليار جنيه، بإجراء تعديلات على الشروط المسبقة لسحب التمويل قبل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالقرض، والذى تستهدف منه الاستثمار فى البنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.
أخبار متعلقة
ووافقت الشركة فى يوليو الماضى على الشروط العامة للحصول على قرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، وإبرام عقد بين الشركة، والبنك الأهلى المصرى «كوكيل للقرض» عن بنوك «التجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، ومصر، وكريدى أجريكول».
وأضافت المصادر أن التعديلات التى طالبت بها الشركة، تتضمن تخفيض قيمة القرض بنسبة بسيطة، بخلاف تعديلات على الشروط المسبقة للسحب والمتفق عليها بين الشركة والبنوك. وأشارت إلى أن الشركة سترسل للبنوك خطابا هذا الأسبوع يتضمن التعديلات لاستعجال صرف الدفعة الأولى من القرض سبتمبر المقبل.
وقرر مجلس إدارة الشركة فى مارس الماضى تعيين أحمد البحيرى رئيسا تنفيذيا فى إطار عملية تغيير إدارى موسعة للاستعداد لتحول الشركة إلى مشغل متكامل للاتصالات .
