ربطت الكنيسة القبطية موافقتها على مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذى أعلنت الحكومة إقراره فى غضون أسبوعين بإدخال التعديلات التى طالبت بها منذ عدة أشهر، فيما رحب أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة القبطية الإنجيلية، بقرار الحكومة، لكنه قال: «سننتظر تنفيذه لأننا سمعنا وعودا كثيرة لم يتم تنفيذها».
وأكد مصدر كنسى بالمقر البابوى أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفض الموافقة على القانون الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان عندما عرض عليه فى يونيو الماضى، مشيراً إلى أن الكنيسة أعلنت رسمياً آنذاك على لسان الأنبا موسى، أسقف الشباب، تحفظاتها على 9 بنود من مشروع القانون، لافتاً إلى أن أسقف الشباب أصدر بياناً طالب فيه بتفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب فى حالة الرفض، مشدداً على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقاً عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر.
وأضاف المصدر: كما طالب أسقف الشباب، بإلغاء البند الثانى من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذى سوف يصدر الترخيص على أساسه، مؤكداً أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، واقترح إضافة فقرة للبند 3 من المادة 2، تشترط ألا تقل المسافة بين «المكان المطلوب وأقرب دار عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر». وطالب «موسى» بإلغاء البند 5 من المادة 2، الذى يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذراً من استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء، كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2 بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر.
وتابع: «وفيما يتعلق بالبند الذى يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، طالب (موسى) بأن يراعى النص أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها»، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون. واقترح إلغاء عقوبة الحبس التى تنص عليها المادة 5، فى حالة مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.
فى سياق متصل أكد رمسيس النجار، المستشار القانونى للكنيسة القبطية، أن إقرار القانون سيحل 40% من مشاكل بناء الكنائس، مشيراً إلى ضرورة اعتباره دور العبادة التى تقام فيها القداسات كنائس، مشدداً على ضرورة الاستجابة لتحفظات الكنيسة التسعة التى أعلنتها سلفاً.
كان مجلس الوزراء قد عرض مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء الإثنين الماضى، وكلف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذى سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره فى صورته النهائية خلال أسبوعين.
ووافق المجلس، فى اجتماعه الذى استمر 7 ساعات لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو، على تشكيل لجنة تقصى حقائق تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائجها فى أسرع وقت لكشف المحرضين والمسؤولين عن هذا الحادث وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم، كما قرر «إضافة مادة جديدة إلى الباب الـ11 من قانون العقوبات، بعقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام».
