قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 12 أغسطس، لاتخاذ إجراءات الرد، مع إخلاء سبيل المتهمين إبراهيم محمد قطب وعمر عبدالباسط، لمرضهما.
أخبار متعلقة
وسلم ممثل النيابة لهيئة المحكمة التقارير الطبية للمتهمين الذين أمرت هيئة المحكمة بتوقيع الكشف عليهم، وطالب عضو الدفاع عن المتهمين بتمكين الدفاع من لقاء المتهمين قبل بدء الجلسة للتعرف على طلباتهم، وهو ما صرحت به المحكمة، مضيفًا أن المسؤولين عن تأمين قاعة المحكمة منعوهم من الزيارة.
وطلب عضو الدفاع عن المتهمين رقمي 705 و706 في القضية برد رئيس المحكمة لوجود عداوة بينه وبين الدفاع والمتهمين، ولتصريحه بكلمات معادية لبعض المتهمين، وطلب أجلًا لاتخاذ إجراءات الرد، وسداد الأمانة مع تمكين المتهمين من الذهاب للإقرار بإجراءات الرد، واستخرجت هيئة المحكمة المتهمين لسؤالهما حول قرارهما، فأكدا رغبتهما برد الهيئة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
