رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز»، الجمعة، علامة الدين الطويل الأمد لإسرائيل من «مستقرة» إلى «إيجابية»، نظرا للنمو الثابت وخفض العجز في الميزانية.
وقالت الوكالة في مذكرة إنها أبقت تصنيف إسرائيل عند «ايه+/ايه-1» ويمكن أن ترفعه في الأشهر الـ24 المقبلة.
ويفترض أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي لإسرائيل 3.2% بين عامي 2017 و2020.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إنه رغم «المخاطر الجيوسياسية المستمرة»، بقي اقتصاد إسرائيل «مزدهرا ومتنوعا بقطاعات تحويلية ذات قيمة مضافة كبيرة خصوصا في مجال تقنيات المعلومات».
وأضافت أن «هذا القطاع يسهم بحوالي 10% في النمو»، متوقعة أن يشهد مزيدا من الازدهار في الأعوام الـ4 المقبلة باعتماده على الاستهلاك واستثمارات الشركات وخدمات الصحة، وكل هذا نابع من السياسة النقدية المتساهلة.
وتراجع العجز الميزاني العام للحكومة، بدون إسهاماتها في الشركات العامة، إلى 1.6% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015-2016، مقابل 2.5% من إجمالي الناتج الداخلي في المعدل في السنوات 2010-2014.