تتعرض المصانع المحلية حالياً لأزمة فى توفير الخامات اللازمة للتصنيع، بسبب إصرار الموردين الأجانب على الحصول على مستحقاتهم نقداً عقب ثورة 25 يناير، وصدور تقارير دولية تخفض التصنيفات الائتمائية، وفى الوقت نفسه أبدت البنوك المحلية تخوفها من إقراض المصانع لشراء الخامات.
قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن المصانع تعمل حالياً بأقل من 60٪ من طاقاتها الإنتاجية بسبب توقف توريد بعض الخامات لتعسف المورد الأجنبى للحصول على مستحقاته نقداً وقبل التوريد، بعد أن كان يحصل عليها خلال 60 يوماً من وصولها إلى الموانئ.
وأضاف أن القطاع يمر بمرحلة خطرة فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق بعد تعطل السياحة، أكبر المستهلكين للصناعات الغذائية، مقدراً حجم الخسائر اليومية التى يتعرض لها القطاع بحوالى 100 مليون جنيه يومياً. وتابع: يزيد من الأزمة توقف صادرات المصانع المتعاملة مع الأسواق العربية بسبب التوترات الحالية، حيث توقفت جميع الصادرات إلى ليبيا، أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، وتوقف صادرات اليمن.
من جانبه، قال على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغياب الأمنى الكامل عن الشارع هو السبب فى تخفيض المطاحن لطاقاتها الإنتاجية بمقدار النصف.
مؤكداً أن العمال يرفضون حضور الورديات الليلية خوفاً من البلطجية المنتشرين فى الشوارع، وتعرض عدد منهم لأعمال البلطجة، وتعرض بعض الشاحنات للسرقة والنهب والإتلاف.
وأضاف: إن تباطؤ إجراءات الإفراج الجمركى وعدم انتظام العمل بالموانئ وراء تأخير وصول بعض شحنات القمح المستورد، لكنه أكد أن أسعار القمح والدقيق فى السوق المحلية لم تتعرض للارتفاع.
