قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي «2017/2018»، التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، تمنح وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأشار «الجارحي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إلى أن التأشيرات تمنح لوزير المالية أيضا الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية وخارجية.
وحول حل مشكلة التشابكات المالية، أوضح الوزير أن التأشيرات العامة تمنح وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات، مع جواز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات على أن يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب أولا، وشريطة ألا يترتب على تلك التسويات آية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن «التأشيرات تشدد أيضا على عدم صرف أو تخصيص آية مبالغ لدعم موارد صناديق التأمين الخاصة، إلا في حدود المخصص لها بالفعل بموازنات تلك الجهات مع حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات العامة».
وترشيدا للإنفاق العام، قال «الجارحي»: إن «التأشيرات تنص أيضا على حظر إصدار الجهات العامة المختلفة آية قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح آي مزايا مالية أخرى تجاوز النظم المقررة قانونا، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض من وزير التخطيط وموافقة وزير المالية».
ولفت إلى أن التأشيرات تنص أيضا على حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات المدرجة بآي من أبواب الموازنة العامة، التي تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية، كما يحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم أو استخدام وفوراتها في أية أغراض خلافا للمخصص لها.
وتابع: أن «التأشيرات تؤكد أيضا عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وفي حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين، ويستثني من ذلك وزير المالية الذي يحق له الموافقة علي تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية أو حوافز العاملين بنسبة لا تزيد عن 3% من الزيادة الحقيقية في الحصيلة الفعلية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية في اعتمادات النفقات العامة التي تتحقق نتيجة تنفيذ أنظمة خاصة لترشيد الإنفاق العام».
وأكد أن التأشيرات تشدد أيضا على عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب أيا كان الغرض منها، إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الأقل من 4 سلندر، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ما زاد على ذلك، وفي جميع الحالات تعطي الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا، كما يحظر على الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التي تقوم بها، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار إلى أن التأشيرات العامة قد تضمنت ضوابط لصرف الإعانات التي تقدمها الدولة للمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالعدالة الاجتماعية والمدارس الخاصة، حيث أكدت التأشيرات على ضرورة أخذ موافقة الوزير المختص بكل من هذه الملفات قبل الصرف، بجانب استمرار رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على تلك الجهات.
وحول التعيينات الجديدة والترقيات، أوضح الوزير أن التأشيرات العامة قد وضعت ضوابط لذلك بأن حظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئات التعيين، وكذا تمويل درجات وظائف الإدارة العليا لشغلها بكافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا على عرض وزير المالية في ضوء دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتعين على هذه الجهات قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العامة بمختلف مستوياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات الاسم والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة، وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف.
ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات العامة، أوضح الوزير أن التأشيرات تمنح وزير التخطيط الحق في زيادة استثمارات المشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها أخذا من الوفورات الاستثمارية المحققة بذات الجهة أو من جهات أخرى أو من الاحتياطيات العامة، على أن تقوم الجهات العامة المختلفة بتوحيد المواصفات الفنية للمباني الإدارية التي يتم إنشائها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نمط لتوحيد أشكال المباني الخاصة بكل وزارة نماذج محددة خاصة بكل وزارة، وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة لأخرى أو من جهة إسناد لأخرى مع ضرورة الاهتمام بربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومي.
وقال «الجارحي»: إن «التأشيرات تمنح وزير التخطيط أيضا الحق في نقل المخصصات المالية بين عناصر المشروع إذا كان النقل يرجع لتغير الأسعار أو يسهم في الإسراع في التنفيذ أو لمواجهة كل من الرسوم الجمركية علي الواردات الرأسمالية والقيمة المضافة والفوائد المستحقة علي المشروع قبل بدء تشغيله أو لتدبير النقد المحلي لمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهيلات أو منح إضافية خلال العام المالي، وذلك من وفورات المشروع نفسه أو وفورات استثمارات الجهة التابع لها أو من الاحتياطيات العامة التي لم توزع».
وأكد وزير المالية على حظر التأشيرات العامة للموازنة على الجهات العامة الت تجاوز اعتماداتها السنوية بالخطة العامة للدولة للعام المالي «2017/2018» مهما كانت الأسباب، إلى جانب الالتزام بعدم استخدام مخصصات الضرائب والرسوم الجمركية وفوائد وأقساط القروض المستحقة عليها في غير الغرض المخصص من أجله.
