نظمت نقابة صيادلة مصر، الخميس، اعتصامًا رمزيًا شارك فيه أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة بجاردن سيتي، وذلك اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والذي تضرب به الشركات عرض الحائط.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، أرسلت وزارة الداخلية خطابًا للنقابة، بتعذر تأمين المسيرة والاعتصام الذي كان المجلس ينوى القيام به الخميس وذلك لوقوع وزارة الصحة داخل الحرم الأمني لمجلس النواب حسبما ورد في كتاب الوزارة للنقابة عصر الأربعاء.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقًا لقرارات مجلس النقابة العامة فإن تنظيم الاعتصام الرمزي داخل مبنى النقابة العامة يشارك فيه أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وأوضح فاروق، في تصريحات صحفية، أن الاعتصام يأتي اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والذي تضرب به الشركات عرض الحائط- بحسب قوله.
وأوضح فاروق، أن هناك مقترحًا من مجلس النقابة بجعل الاعتصام يستمر عدة أيام، لتشكيل ضغط أكبر على وزير الصحة أحمد عماد، ليستجيب لمطالبهم، مؤكدًا أن الاعتصام يأتي للدفاع عن المهنة والأمن الدوائي، مضيفًا أن القرارات الوزارية الأخيرة أضرت الصيادلة، خاصةً بعد قرار التسعيرتين منذ يناير الماضي.
وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن اعتصام الصيادلة يأتي كتصعيد رمزي لرفض قرارات وزير الصحة الأخيرة والتي من شأنها القضاء على المهنة.
وأضاف عطا الله أن وزارة الداخلية لم تمنع تظاهرهم واعتصامهم بمقر الوزارة، لرفضها هذا الأمر، بل لكون مكتب وزير الصحة يقع ضمن النطاق الأمني لمجلس النواب ما يشكل خطرًا على الأمن القومي، مضيفًا بأن النقابة لا تريد الضغط على الدولة بل الضغط على وزير الصحة أحمد عماد بشأن ما اتخذه ضد الصيادلة في الفترة الأخيرة.
وأكد أن هناك ثلاث رسائل من هذا الاعتصام الرمزي، أولاها العودة لقرار رقم «200» بمنح نقابة الصيادلة الرقابة على الصيدليات، خاصة أن هناك تزايدًا بعدد التراخيص في الفترة الأخيرة، ثانيًا تطبيق القرار 115 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية حيث ثبت أن شركات لم تأخذ الأمر بشكل جدي وطبّقه فئة قليلة جدًّا، ثالثهما الاعتراض على قرار رقم «387» الخاص بإنشاء معهد أربع سنوات يمنح لقب «أخصائي أدوية»، وبهذا فإنه يساعد في إقصاء خريجي صيدلة وتبديد سنوات دراستهم ومساواتهم بمن هم دونهم.
