علمت «المصري اليوم» أن هناك اتجاها داخل وزارة الصناعة بإعادة ملف تخصيص الأراضي الخاصة بالنشاط الصناعي إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهو النظام المعمول به قبل عام 2007.
وقالت مصادر بمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية: «إن أحمد وجدي، عضو مجلس إدارة الهيئة، ممثل مجلس الدولة، قد طعن في صحة البرتوكول، الذي تم توقيعه عام 2007 بين المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، والذي تم على أثره تفويض الأخيرة بصلاحيات تخصيص أراضي الصناعة للمستثمرين».
وبناء عليه قررت هيئة التنمية الصناعية خلال اجتماع مجلس إدارتها الأخير وقف إجراءات التخصيص، وعدم قبول أي طلبات من المستثمرين للحصول على أراضي، لحين إعادة النظر فى القواعد الحاكمة لإجراءات التخصيص وتشكيل لجنة قانونية من الهيئة ومركز استخدامات الأراضي للفصل في هذا الأمر.
وكانت الخلافات قد نشبت بين «وجدي» ونائب رئيس الهيئة لشؤون الأراضي الصناعية، المهندس أحمد الفرارجي، بسبب مطالب الأول بعودة التخصيص إلى المجتمعات العمرانية، وأن يكون التخصيص للأرض من خلال المزايدة، وأن تكون بحق الانتفاع فقط دون تملك، وهو ما اعتبره مسؤولي الهيئة دمارًا للصناعة الوطنية، وسيزيد الأمور تعقيدا أمام المستثمرين، وسيؤدى لرفع أسعار الأراضي لأرقام قياسية لا تتلاءم مع متطلبات التنمية الصناعية.
وأكدت مصادر بالهيئة أن «الفرارجي» قد أبلغ عددا من المقربين له عن نيته التقدم باستقالته إلى الوزير خلال يومين، خاصة أن مجلس الإدارة قد استجاب لمطالب ممثل مجلس الدولة بوقف التخصيص.
فيما أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تستمر تجميد تلقى طلبات التخصيص لحين صدور مرسوم بمشروع قانون الأراضى الموحد، الذي يعطي الهيئة بموجب نصوصه الحق في التعامل مع الأراضى الخاصة بالنشاط الصناعي.
وأكدت المصادر أن أي مستثمر لديه الرغبة في شراء أرض صناعية لإقامة مصنع سيكون الطريق أمامه مغلقا.
من ناحيته أكد مصدر مسؤول بالشؤون القانونية للهيئة صحة إجراءات التخصيص التي قامت بها الهيئة منذ تولي نشاط التخصيص عام 2007، وإن مطالب رئيس مجلس الدولة لا تعتمد على استنادات قانونية. من جانبه دعا محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات سرعة حسم ملف التخصيص، والاتفاق على الجهة المنوط بها التخصيص، بشرط موافقة مجلس الدولة وتأكيده على صحة الإجراءات، حتى لا يصطدم المستثمر بمخالفته اشتراطات التخصيص ووقوعه في مشكلة دون ذنب.
وقد رحب «السويدى» بعودة نشاط التخصيص إلى المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر عند الحصول على الأرض، مطالبا التنمية الصناعية بأن تركز على دورها الخدمي في مجال وضع مخططات التنمية والتيسير على المستثمرين.
