أظهرت بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في خطة العام المالي الجديد «2017/2018»، أن نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية، خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هذه الاستثمارات تهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، مما يوفر عدد كبير من فرص العمل، بالإضافة إلى انعكاسه المباشرة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وتستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع النقل إلى 5٪ من الناتج، وتحقيق معدل نمو في حدود 5.8٪، وتنفيذ استثمارات إجمالية في حدود 72.2 مليار جنيه، تماشياً مع ما تضمنته رؤية مصر 2030 من برامج واضحة تستهدف رفع كفاءة وتطوير شبكة النقل بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويشمل ذلك استكمال شبكة الطرق القومية، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق، وتطوير مرفق السكك الحديدية، وتطوير قطاعات النقل البحري والموانئ البحرية، والبرية والجافة، والنقل النهري.
وتتضمن الخطة تخصيص استثمارات حكومية لبرامج التنمية العمرانية في حدود 53.8 مليار جنيه، تمثل حوالي 84٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية، منها نحو 13.5 مليار جنيه خزانة عامة.
ويبلغ حجم استثمارات الهيئات الاقتصادية حوالي 9.8 مليار جنيه، تمثل حوالي 15.3٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لبرامج التنمية العمرانية.
وتستهدف الخطة استثمارات كلية في قطاع الكهرباء في حدود 91 مليار جنيه، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 100٪، التي تتضمن استثمارات بنحو 82.5 مليار جنيه للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها (25.5 مليار جنيه لمشروعات شركة سيمنس، و30.27 مليار جنيه لشركات الإنتاج، و22.6 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و4 مليارات جنيه لشركات التوزيع.
