أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإنهاء اللجنة الإدارية الحكومية، فور استلام حكومة الوفاق الوطني في رام الله مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وعلى رأسها استيعاب وتسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم.
أخبار متعلقة
وطالب عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، في بيان له، الخميس، بالإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الحكومية.
وقال: «تأكيدا على ما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية؛، فإن حماس تمد يدها للمصالحة على أسس واضحة وسليمة ومعمقة»، داعيا إلى الشروع الفوري في حوار وطني، ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل المجلس التشريعي، بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.
كما دعا إلى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي استجابة لصوت الجماهير الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلاً بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى، و«تأكيدا منا على كل مقدمات الوحدة من اتفاقات موقعة في مكة والقاهرة والدوحة وغزة وبيروت ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وامتثالاً لما تمليه علينا المسؤولية الوطنية الفلسطينية».
وكانت «حماس» قد شكلت لجنة إدارية في غزة لإدارة المؤسسات الحكومية بعد اتهام حكومة التوافق بعدم القيام بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة.
