استعرضت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تقرير وزارة التنمية المحلية عن المشاكل التي تواجه المحافظات في استكمال تنفيذ خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى تمثلت في خمس صعوبات:
أخبار متعلقة
الأولى: وجود تجمعات سكنية كاملة على مساحات كبيرة ومأهولة بالسكان وبها مرافق تجعل من الصعب تنفيذ الإزالة وفى الوقت نفسه يتعذر تقنينها لمخالفة ذلك للقانون.
الثانية: عدم قيام جهات الولاية على تلك الأراضى بإجراءات تقنينها.
الثالثة: عدم دقة البيانات التي تحصل عليها المحافظات من جهات الولاية بالتعديات الموجودة على أراضيها مما يصعب في اتخاذ إجراءات الإزالة.
الرابعة: وجود نزاعات قضائية بين جهات الولاية وبعض المتعدين بعضها ما زال متداولا في المحاكم، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام لصالح المتعدين.
الخامسة: تعدد جهات الولاية على بعض الأراضى داخل المحافظات، مما يتسبب في وجود ثغرات يستغلها لمنع الإزالة.
وطلبت وزارة التنمية المحلية في تقريرها الذي سلمته للأمانة الفنية للجنة بضرورة التوصية بإصدار تشريعات تحدد أسلوبًا مناسبًا للتعامل مع المناطق السكنية الواقعة على أراضى متعدى عليها، وكذلك تسمح للمحافظات بتقنين الأراضى التي لم تقم جهات الولاية بتقنينها.
كما طالبت التنمية المحلية بتوحيد جهات الولاية تحت إدارة مركزية واحدة تكون لها صلاحية اتخاذ القرار.
في هذا الإطار، قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، إن الأمر ليس مجرد إنشاء أجهزة مركزية جديدة على غرار جهات الولاية لا تملك الإمكانيات الكافية لحماية أراضيها أو القدرة على المرور الدورى لاكتشاف التعديات مبكرًا، وإنما الأهم هو كيف يمكن أن ندعم قدرات المحافظات في هذا الشأن باعتبارها الأكثر قدرة على متابعة الأراضى والمواجهة السريعة لأى تعديات لأن هذا هو الهدف الحقيقى.
وشدد جمال الدين أن جزءا من دعم المحافظات هو تحديد اختصاصات واضحة لكل القيادات المحلية من رؤساء القرى والمدن وكذلك العمد والمشايخ وقيادات الزراعة ليكونوا مسؤولين عن رصد أي تعديات في نطاق مسؤولياتهم والتعامل معها بإجراءات فعلية وسريعة مع وضع قواعد لمحاسبة المقصرين في أداء هذه المهمة.
وأشار اللواء أحمد جمال الدين إلى أن إحدى أهم وسائل المواجهة هو الإسراع بوضع قواعد واضحة للتعامل ضمانًا لتوحيد أسس التقنين، وفى الوقت نفسه تحديد موعد زمنى للجان المحافظات المسؤولة عن تلقى طلبات التقنين من شاغلى أراضى الدولة الجادين لإنهاء الطلبات خلالها حتى لا تتحول الأمور إلى إجراءات روتينية تستغرق وقتًا طويلًا يضيع على الدولة حقوقها ويعطي فرصة لزيادة التعديات.
من جانبه، كشف اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أنه يتم حاليًا إعداد منظومة حماية كاملة لأراضى الدولة باستخدام أحدث التقنيات العلمية والتى من خلالها ستتمكن جهات الولاية والمحافظات، ولأول مرة، من رصد التعديات التي تقع على أراضيها يوما بيوم وهو ما سيضمن التحرك السريع وإزالة التعديات فورًا قبل أن تتحول إلى أمر واقع.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة الرباعية لتثمين أراضى مخالفة النشاط الواقعة على الطريق الصحراوى، أكد المهندس أحمد شعراوى، رئيس هيئة التعمير، انتهاء اللجنة حتى الآن من معاينة 137 حالة تمثل أغلبية الأراضى الواقعة غرب طريق القاهرة- إسكندرية، ورصد ما عليها من مخالفات وتحديد قيمة الغرامات المستحقة عليها، وفقًا للمعايير المعتمدة من اللجنة، وستبدأ الأسبوع المقبل معاينة حالات شرق الطريق.
فيما قدم اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، تقريرًا عن نتائج اجتماع ممثلى البنك المركزى ووزارتى العدل والمالية حول إمكانية تدخل البنوك لسداد مستحقات الدولة مقابل التقنين كقرض بضمان الأرض.
وأكد عبدالله عدم اعتراض الوزارتين وتأكيد ممثل العدل أنه لا توجد أي قوانين تمنع هذا الإجراء، إلا أن ممثل البنك المركزى شدد على أن الأمر يتطلب مزيدًا من الدراسة لكيفية تقليل المخاطر المتوقعة وتحديد الأسلوب الأمثل الذي يضمن تحقيق الهدف المطلوب وهو سداد حق الدولة سريعًا، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق البنوك.
