الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحمد بدر محافظ الأقصر يتفقدان طريق الكباش، 17 يوليو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
رضوان أبو المجد
بدأت وزارة الآثار في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، استكمالاً لأعمال المرحلتين الأولى والثانية واللتان تم الانتهاء منهما في نوفمبر 2014 بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
أخبار متعلقة
وأوضح محمد عبدالعزيز، مدير عام القاهرة التاريخية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمراني لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشاري عام للمشروع (مركز هندسة الآثار والبيئة – كلية الهندسة- جامعة القاهرة) والذي بدوره تعاقد مع مجموعة من الخبراء تجاوز عددهم الأربعين خبير في جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع.
وأكد عبدالعزيز أن هذه المرحلة تأتي كضمانة لاستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليس فقط مباني أثرية بالإضافة إلى الالتزام بإطار زمني يعطى نتائج إيجابيه طوال فترة العام الواحد وهي الفترة المتوقعة للمشروع.
وأضاف «عبدالعزيز» أن أعمال المرحلة الثالثة تتضمن إعداد دراسات ومنهج يهدف إلى وضع أسس إدارية واقتصادية وعمرانية وقانونية وثقافية للمشروع تتناسب مع كون القاهرة التاريخية تراث محلي وعالمي ومراعاة الحفاظ على النسيج العمراني والتوازن البيئي لمناطق الاستثمار.
واستطرد قائلاً: «من أهم المحاور التي يهدف إليها المشروع هو وضع برامج اقتصادية واستثمارية، تعمل على خلق فرص استثمارية، وفرص عمل لأفراد المجتمع وتنشيط الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ذات الصلة بالطابع العمراني الأمر الذي سيساهم في جذب السكان الأصليين للعودة للمنطقة ودفع عمليات التنمية المجتمعية».
وأشار مدير عام القاهرة التاريخية إلى ضرورة وضع البرامج والخطط اللازمة للحصول على الدعم المالي والعلمي (المحلي والعالمي) وعمليات التمويل والاستثمار بالإضافة إلى وضع الخطط العامة للتسويق للمشروع وكذلك البرامج الدعائية لفكرة المشروع ونجاحاته.
يذكر أن أعمال المرحلتين الأولى والثانية، قد انتهت من وضع برنامج شامل يستهدف ثلاث مراحل للمشروع تمثل في إعداد مخطط متكامل للحفاظ على الهوية التاريخية والتراثية للمنطقة، وخطة إدارة الموقع حسب الآلية المتفق عليها من خلال إنشاء إطار مؤسسي يدعو إلى التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين المؤسسات والهيئات المنوطة بالتعاون في شأن ذلك، بالإضافة إلى وإنشاء قاعدة بيانات للتراث العمراني لكل منطقة يتم تطويرها، والتوعية الأثرية العامة للشعب المصري ووضع معايير محددة يلتزم بها في كيفية التعامل مع ذلك التراث.
