أعلن العشرات من قيادات حزب التجمع، مساء الإثنين، انسحابهم من الترشح للمواقع القيادية في المؤتمر العام السابع للحزب، والذي كان مقررًا له الأربعاء، من بينهم الأمين العام الحالي للحزب سيد عبد العال، ونائب رئيس الحزب د. سمير فياض، الذي كان مرشحًا لموقع رئيس الحزب، ومحمد سعيد الأمين العام المساعد، وأحمد نصار أمين محافظة المنوفية، الذي كان مرشحًا لعضوية المكتب السياسي، وهاني الحسيني الذي كان مرشحًا لموقع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.
وقالت قيادات التجمع المستقيلة في بيان أصدرته قبل قليل إنهم اتخذوا القرار «بينما تمتلئ مشاعرنا وقلوبنا وعقولنا بالأسف العميق تجاه أعضاء حزبنا والمؤيدين لنا والرأي العام، نتيجة لغيابنا عن الحدث الوطني العام، بينما تصر هذه الجماعة (العصبة) الضئيلة سياسيًا وتنظيميًا على عقد اجتماع المؤتمر العام السابع».
واتهم البيان قيادات حزبية لم يسمها، بأن هدفها هو «الاستحواذ الكامل على قيادة الحزب» بالاعتماد على «تلفيق الأوراق» و«العضوية الوهمية» لانتخاب «قيادة ضعيفة الكفاءة تنتمي لمشروعاتها الخاصة، بعيداً عن الانتماء لحزب التجمع»، وتعمل «بكل إصرار في مواجهة الصيغة الديمقراطية الجامعة والجاذبة لكل الاتجاهات اليسارية والتقدمية والوطنية»، بحسب البيان.
واتهم البيان من وصفهم بـ«العصبة» بمحاولة «الاستيلاء على المكانة الشرعية والمادية لحزب التجمع لصالح كيانهم السياسي المحدود الذي يفتقد إلى الوجود الفعلي والتأثير الجماهيري».
وكان عدد من قيادات الحزب، وشبابه، قد وجهوا انتقادات لحسين عبد الرازق المرشح لخلافة، د.رفعت السعيد في رئاسة الحزب، وأشاروا إلى أن عددًا من قيادات ما يسمونه «جبهة حسين عبد الرازق، أعضاء في الحزب الشيوعي المصري».
وأضاف البيان: «موقفنا ليس صراعًا على مقاعد قيادية، بل هو يتبنى منهج الأداء والخطاب السياسي الوطني الديمقراطي لصالح القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في العدل الاجتماعي والتوجه نحو المشروع الاشتراكي المصري، وكذلك قيادة الحزب على قواعد مؤسسية تستند إلى كيان الحزب في المحافظات وهذا الموقف هو تعبير عن رؤية قواعد الحزب وقياداته المحلية نتيجة للحوار».
وشكك البيان في «الشرعية التنظيمية والسياسية اللازمة لسلامة انعقاد المؤتمر»، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأشياء «تطعن في هذه الشرعية من بينها عدم سلامة تشكيل العديد من لجان المحافظات التي يتكون منها جسم المؤتمر العام»، وضم عضوية من «بقايا الحزب الوطني وترشيحها لتشكيل عدد من اللجان القيادية بالمحافظات مثل الإسماعيلية».
وطالب البيان بـ«التأسيس الثاني» لحزب التجمع، الذي تأسس في العام 1976، مطالبين أن يكون التأسيس الثاني متضمناً «النقد والنقد الذاتي الشجاع لمجمل الممارسات السياسية والقيادية الهزيلة لقيادة الحزب الحالية»، كما طالبوا بـ«إعلان سياسي يعبر عن رؤية مستقبلية لمصر الديمقراطية الحديثة، والمشروع النضالي لحزب التجمع بخطوات محددة..وإعلان لائحي لتجديد اللائحة الحزبية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات دون استثناءات، والتركيز على البناء المؤسسي النضالي للحزب».
وأعلن عدد من قيادات الحزب في محافظات مثل الأقصر، القليوبية، السويس، الإسكندرية والغربية مقاطعتهم لأعمال المؤتمر، كما أعلن عدد من شباب التجمع المعتصمين في مقر الحزب لليوم الثالث، والمطالبين باستقالة «كامل القيادة الحزبية» وتشكيل لجنة قيادية مؤقتة من جيلي الشباب والوسط للإعداد لمؤتمر عام «حقيقي»، انسحابهم من الترشح للمواقع القيادية التي كانوا قد ترشحوا عليها، مع تأكيدهم استمرار الاعتصام داخل مقر الحزب، ومن الشباب المعتصمين، أحمد بلال المرشح لرئاسة الحزب، وهيثم شرابي المرشح لأمانة المجتمع المدني، وهيثم حسن وعمرو عبد الراضي المرشحان لأمانة الإعلام.
