قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من أحمد محمد إبراهيم المطالبة ببطلان انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة لجلسة 12 نوفمبر للاطلاع على تقرير المفوضين.
أقام المحامى أسامة عبد المنعم الدعوى القضائية وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، التى حملت رقم 52799 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة النادى، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم.
وأوضحت الدعوى أن «غنيم» تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفي يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات فى درجة نائب الرئيس، الأمر الذى دفعه لإقامة الدعوى.