قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه على الرغم من نجاح قرار تحرير سعر الصرف فى مصر فى القضاء على سوق العملة، لكنه خلق تحديات جديدة أمام المصانع ورواد الأعمال.
أخبار متعلقة
وأشارت الصحيفة فى تقرير، أمس الأول، إلى أن زيادة حجم التضخم، وارتفاع تكلفة الاقتراض الذى ترتب على تعويم الجنيه، تسببا فى تعليق بعض الشركات خططها للتوسع، وأضافت أن الشركات التى لديها ديون بالعملات الأجنبية تواجه مخاطر بعدما فقد الجنيه نصف قيمته بعد تعويمه.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من إيجابيات القرار الذى وفر النقد الأجنبى، فإن المصنعين الذين يعتمدون على المدخلات المستوردة، شهدوا انخفاضا فى رأسمالهم العامل بنسبة تصل إلى النصف، فيما ضرب التضخم الذى بلغ حوالى 30%، القوة الشرائية لعملاء الشركات.
ولفتت الصحيفة إلى رفع البنك المركزى، الشهر الماضى، سعر الفائدة على الإقراض إلى 19.75 %، وهى الزيادة الثانية خلال هذا العام.
وأضافت الصحيفة أن بعض الشركات لم تتمكن من الاستفادة من ضعف الجنيه لتعزيز الصادرات، لأن الأسواق التقليدية لصناعة الأغذية المصرية، وهى ليبيا وسوريا واليمن، تعانى من صراعات.
وقال عمر الشنيطى، العضو المنتدب لمجموعة «مولتيبلز جروب»، للصحيفة: «من يستطيع أن يحافظ على عمل سليم مع هذه المعدلات؟»، وأضاف: «الناس يقترضون لرأس المال العامل، ولكن الخطر لا يبرر استثمار رأس المال على المدى الطويل، وعليك أن تحقق أرباحا مستدامة تتراوح بين 30 و35 % من أجل الحصول على قروض تتراوح فوائدها بين 22% و24 %».
وعبر العديد من رجال الأعمال للصحيفة عن ضرورة تطبيق سياسات أكثر دعماً من الحكومة، بما فى ذلك أخذ تدابير لخفض البيروقراطية ومعالجة الاحتكارات التى تشوه السوق.
وأكدت الصحيفة إصرار صندوق النقد الدولى على أن رفع الفائدة وإجراءات الإصلاح، التى شملت ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات على دعم الطاقة، كانت ضرورية. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، كريس جارفيس، للصحيفة إن «مصر فى مكان أفضل من العام الماضى، وأعتقد أنهم اتخذوا بالفعل أصعب الخطوات على مستوى الاقتصاد الكلى، وما تبقى هو مواصلة الإصلاحات، والتى لا تتضمن قرارات كبيرة، وبالتأكيد ليس خلال الأشهر القليلة المقبلة».
ودافع «جارفيس» عن زيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أنها ضرورية لتخفيف التضخم الذى يتوقع أن ينخفض إلى ما بين 11 و13% بحلول منتصف عام 2018.
وأشارت الصحيفة إلى زيادة احتياطى العملة الأجنبية من 19 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، إلى 31 مليار دولار فى نهاية يونيو من العام الحالى، ونقلت الصحيفة اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار فى مصر.
