كَلَّفَ الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية، وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظاً على الثروة النباتية فى مصر وصحة المواطن، على أن يتم البدء بحملات ملاحقة للمخالفات الأسبوع الحالى وتمتد حتى الانتهاء من مخالفات الغش وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
أخبار متعلقة
وقال «البنا»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية لا يتم إلا من خلال جهاز رقابى قوى، يستهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة ويرفع من قيمة جودة المنتجات، ويسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، مشدداً على أن الحكومة تستهدف أن تكون جودة المنتجات المطروحة بالأسواق المحلية تعادل نفس الجودة للمنتجات التى يتم تصديرها إلى الخارج.
وأضاف الوزير أن هذه المهمة تحتل الأولوية على قمة العمل الوزارى، لأن صحة المواطن هى القيمة الحقيقية للغذاء الآمن، كما أنه يسهم فى التخفيف على كاهل الدولة فى تكلفة الآثار الصحية والبيئية، مشدداً على أن إجراءات الرقابة على المبيدات تستهدف تطبيق الممارسات الجيدة على مختلف المستويات سواء من خلال تداول مبيدات معتمدة وغير مغشوشة أو مهربة، أو على مستوى مكافحة الآفات الزراعية من خلال نظام يسمح بالتتبع خلال مراحل الزراعة والإنتاج.
وأوضح «البنا» أن هذه المنظمة تتم بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشى التموين، ومديريات الزراعة بالمحافظات، لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسمياً بوزارة الزراعة، وتداولها فى الأسواق. وانتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، حفاظًا على المواطن المصرى وتأمين غذائه الذى يأتى فى المقام الأول، إضافة إلى صدور القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.
إلى ذلك قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك إجراءات مشددة لضبط أى مخالفات تخص غش المبيدات، بالغلق الفورى، وتحويل المخالف إلى النيابة، إضافة إلى الرقابة على أسواق تداول المبيدات لضبط غير المصرح بها من وزارة الزراعة، موضحاً أن اللجنة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمناً قومياً لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها.
وأكد «عبدالمجيد» أن هناك لجاناً مُشَكَّلَة لاستكمال حصر جميع محال تجارة المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات «شارات» على واجهات المحلات المرخصة بها، ورقم ترخيص المحل، وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة لسهولة الحد من المغشوش والمهرب، والمرور على المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وفى سياق آخر، تلقى وزير الزراعة دعوة من المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، «اندرياس هيرجنروتر»، لمشاركة مصر كضيف شرف للدورة الـ83 للأسبوع الأخضر والذى سيعقد فى برلين أواخر العام الحالى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان وزارة الزراعة، لبحث توطيد سبل التعاون بين مصر وألمانيا فى المجالات المرتبطة بالزراعة، واستعراض فرص الاستثمار الزراعى المتاحة.
ورحب وزير الزراعة بهذه الدعوة، نظراً للأهمية الدولية لهذا الأسبوع والذى يشارك فيه أكثر من 80 وزيراً للزراعة من مختلف دول العالم، وعدد من الجهات الممولة والمانحة المهتمة بمجال الزراعة، وعدد كبير من الإعلاميين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أنه يعد فرصة جيدة لمصر لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بها، كذلك يمكن أن تركز مصر على محصول القطن المصرى، باعتباره من أشهر المحاصيل الزراعية المصرية، والتى تحظى بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح «البنا» أن القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، حريصتان على تشجيع وجذب الاستثمار وخاصة فى مجال الزراعة، وذلك فى ظل عدد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية. وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت فى فتح أسواق جديدة للمنتجات والحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة فى الخارج، خاصة فى الصين، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والاشتراطات التى من شأنها ضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، وقابليتها للتصدير، كذلك للسوق المحلية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها فى مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، بما يساهم فى التوفير فى مدخلات الإنتاج الزراعى.
