قرر مجلس الوزراء عرض مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وكلف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين.
ووافق المجلس، خلال اجتماعه الإثنين، الذي استمر 7 ساعات لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو، على تشكيل لجنة تقصي حقائق، تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائجها في أسرع وقت لكشف المحرضين والمسؤولين عن هذا الحادث وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم، على أن يتم تكليف اللجنة بالتحقيق في أحداث الماريناب بإدفو، بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ووضع حلول جذرية، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المجلس قرر أيضا «إضافة مادة جديدة إلى الباب الـ11 من قانون العقوبات، بعقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام».
وأضاف: «وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد على 100 ألف، إذا تم ارتكاب تلك التهم من موظف عام أو مستخدم عمومي».
وأوضح أن اللجنة الوزارية للأزمات ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته، مشيرا إلى أن المجلس طالب جميع أطياف المجتمع والقوى السياسية بـ«تحمل مسؤولياتها والانتباه لما يخطط للوطن لوأد ثورته وإفشالها»، وناشد وسائل الإعلام بالتزام المهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وأكد المجلس دعم قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها، والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة، والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
