أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، الثلاثاء، أول شهر أغسطس، بحيث يتم تحرير سعر الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن، فيما تم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن بـ5 قروش للمواطن مستحق الدعم.
أخبار متعلقة
وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة يعتمد على أن يقوم أصحاب المخابز والمطاحن بدفع تأمين لمقدم السلع، حتى يقف كل طرف أمام مسؤولياته للقضاء على الفساد بمنظومة الخبز.
وأوضح «رمضان»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، أنه تم تثبيت سعر الرغيف الواحد إلى 5 قروش للمواطن المستحق للدعم ولا مساس بسعره، على أن تقوم المطاحن بدفع 3 أيام تأمين بالنسبة للقمح، في حين تدفع المخابز 3 أيام تأمين بالنسبة للدقيق، لافتًا إلى أن أسعار طن الدقيق في منظومة الخبز الجديدة وصلت إلى 4700 جنيه.
وأضاف أن «إجمالي دعم منظومة الخبز تصل إلى 45 مليار جنيه تتحملها ميزانية الدولة، منها 25% تتحول إلى أجرة تصنيع الخبز، ومتوسط استهلاك المواطن في منظومة الخبز الجديدة، كما هو 5 أرغفة، وإذا تم الاتفاق على خفض حصة الفرد من الخبز إلى 4 أرغفة سيتم الإعلان عن ذلك فورًا».
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن منظومة الخبز الجديدة ستساهم في توفير الدقيق والقمح وإنتاج رغيف خبز بمواصفات أكثر جودة.
وقال «رمضان»: إنه «تم الاتفاق مع العاملين في منظومة الخبز على أن يقوم المطحن بدفع قيمة الأقماح التي يتم سحبها من الوزارة، على أن يقوم المخبز هو أيضًا بدفع قيمة الدقيق الذي يتم سحبه لإنتاج الخبز».
وأوضح أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذي يزن 100 كيلو بالنسبة للرغيف «الماو/سولار» 180 جنيهًا تكلفة الرغيف 14.4 قرش، ويقوم المواطن بدفع 5 قروش، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تحترم مسؤولية وواجبات وحقوق كل جهة، حيث ستعتمد منظومة الخبز على أجر ومنظومة الطحن معتمدة على أجر، والحديث عن التهريب والتسويد أمر غير موجود في هذه المنظومة الجديدة.
وتابع أنه «سيتم دفع تأمين لمدة 3 أيام على الأقماح بالنسبة للمطاحن، وكذلك الأمر بالنسبة للمخبز على الدقيق»، لافتا إلى أن هناك دورة مستندية واضحة المعالم ويجب المحافظة على القواعد للوصول إلى منظومة جيدة تخدم جميع أطرافها.
واستطرد أنه «دون وجود نظام يحدد صلاحيات كل جهة لا يمكن الوصول إلى منظومة شفافة تحاسب جميع من يخالفها»، مشيرا إلى جهات الرقابة من خلال المنظومة الجديدة ستكون منوطة بتحقيق أمرين: التأكد من جودة الرغيف، وعدم البيع بأعلى من 5 قروش للمواطن.
وأردف: «لن نخلط النظام الجديد ببعض المشكلات الموجودة في المنظومة الجديدة، وسيتم تشكيل مجموعة عمل لفك هذه الاشتباكات وحق الدولة محفوظ لمناقشة جميع المشاكل الخاصة بالمنظومة القديمة».
