تنظر محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية الدائرة الأولى أفراد، الثلاثاء، أول دعوى تطالب بوقف مرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية الخاص بمجلسى الشعب والشورى الذى أصدره المجلس العسكرى مؤخراً، وعلى أساسه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات اعتباراً من الغد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 886 لسنة 66 قضائية، وتقدم بها أبوبكر عسكورة، المحامى والمحكم الدولى، كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفاتهم وطالبت الدعوى بإلغاء القانون لأنه يخالف أحكام الدستور ومبدأ المساواة.
وأشارت الدعوى إلى أن القرارات المترتبة على هذا القانون ومنها فتح باب الترشيح مفتقدة للشرعية ومجافية للدستور ومنتهكة للحقوق والحريات العامة وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. مشيرة إلى أن قرارى المجلس العسكرى رقم 199 و200 لسنة 2011 المنظمين لعمليات الانتخابات والمستندين للقانون 38 لسنة 1980، المعدل بالمرسوم بقانون برقم 108 لسنة 2011، والذى يوجب أن يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الفردى، وتقسيم الدوائر بمصر إلى 46 دائرة للقوائم و83 دائرة للفردى وإلغاء خوض غير المنتمين للأحزاب الانتخابات، جميعها جاءت مخالفة للمواد 8 و40 و62 من الدستور والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أرقام 51 الصادر فى 1986 و44 لسنة 1988 و23 لسنة 1989 و21 لسنة 1989 و37 لسنة 1990 و11 لسنة 200 و17 لسنة 1995 و2 لسنة 1996 و77 لسنة 1998 و11 لسنة 2000.
وكشفت الدعوى انتفاء السلطة التقديرية للمشرع «المطعون ضدهم بصفتهم» لأن سلطاتهم تقديرية، وبناء عليه طالبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرارات المطعون ضدهم بصفتهم بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى 2011 واعتبار قراراتهم السالفة كأن لم تكن مع ما يترتب عليها من آثار، ووقف البدء فى عملية الاقتراع بجميع مراحلها وما يستتبعها من فرز وإعلان النتائج.
