أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية المنتهية ولايته، أن البورصة المصرية حققت مكاسب قياسية خلال السنوات الأربع الماضية على مستوى رأسمالها السوقي بلغت نحو 366 مليار جنيه، ليصل إلى أكثر من 715 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، في سبتمبر 2008، بزيادة نسبتها 114%، مقارنة بما كانت عليه في 2013.
وقال «عمران»، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، للإعلان عن تقرير أداء البورصة المصرية عن السنوات الأربع الأخيرة التي تولى فيها رئاسة البورصة (يوليو 2013- يوليو2017)، إن «البورصة شهدت نشاطا موسعا خلال الفترة على صعيد الاستحواذات والاندماجات، التي قفزت إلى نحو 45 مليار جنيه خلال الفترة تمت من خلال 26 عملية استحواذ، بما يعادل 66% من إجمالي قيمة الاستحواذات المحققة منذ 2011».
وأشار إلى أنه تم إطلاق نظام الصفقات ذات الحجم الكبير «بلوك تريدنج»، الذي يسمح بتنفيذ صفقات ذات حجم كبير في ظل ضوابط لحماية السوق والمتعاملين من التأثير السعري، نتيجة تلك الصفقات، لتشهد البورصة وفقا لهذا النظام أكثر من 247 صفقة بقيم تجاوزت 10 مليارات جنيه.
وأوضح أن البورصة قامت بإجراء تطوير جذري لآلية سوق خارج المقصورة، وتخفيض مدة تسوية المعاملات فيها إلى يوم عمل واحد بعد أن كانت تصل إلى 15 يوم عمل، كما تم وضع آلية تسهل عملية التخارج للشركات غير المقيدة، الأمر الذي سهل عمليات نقل الملكية على آلاف الشركات غير المقيدة، وساعد على تسهيل التخارج من الشركات الأمر الذي ظل عائقا أمام المستثمرين لعقود طويلة.
ولفت إلى أن هذه الآلية الجديدة ساعدت فى تحسين قيم التداول فى سوق خارج المقصورة، حيث قفزت إلى ما يزيد على 100 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وهو ما يعنى أن المتوسط السنوى للتعاملات أصبح يزيد بنحو 12% عن الأعوام السابقة.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أنه «تم خلال فترة توليه رئاسة البورصة إطلاق آلية تداول حق الاكتتاب، الذي يسمح للمستثمر بتداول حق الاكتتاب في الشركات بشكل منفصل عن السهم، وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصرية، حيث أسهمت تلك الآلية في تخفيف الضغوط على المتعاملين بالبورصة، كما سمحت البورصة بتطبيق آلية حق الاكتتاب في سوق خارج المقصورة».
ونوه بأن البورصة شهدت أيضا خلال فترة توليه رئاستها تفعيل آلية فض المنازعات لأول مرة فى السوق المصرية، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل الزمن اللازم لتسوية المنازعات بين أطراف السوق المختلفة دون المساس بحق أي طرف فى اللجوء إلى التقاضي.
وأشار إلى أن إدارة البورصة قامت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية التى كانت مفروضة منذ 2011 على التعاملات بالبورصة، وهو ما يؤكد أن وضع السوق والاقتصاد المصري أصبح مستقرا، حيث تمت إعادة الجلسة الاستكشافية وتم توحيد الحدود السعرية على أسهم السوق الرئيسي عند 10%، وفى بورصة النيل عند 5%، كما تمت زيادة ساعات التداول نصف ساعة لتصبح جلسة التداول 4 ساعات ونصف بدلا من 4 ساعات، بالإضافة إلى الجلسة الاستكشافية.
وقال رئيس البورصة: إنه «تم بالتعاون مع البنك المركزى تسوية جميع التعاملات العالقة للمستثمرين الأجانب قبل 2012، والتأكيد على عدم وجود قيود على خروج الأجانب من السوق أو تحويلات الأرباح، وهو ما ساعد بشكل كبير على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق».
