بروتوكول بين «الاستثمار والهجرة» لتعظيم فرص استثمار المصريين بالخارج

وقعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بشأن تفعيل آلية الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونص البروتوكول على تخصيص «نافذة خدمات» بمركز خدمات المستثمرين لتقديم كافة الخدمات الاستثمارية اللازمة للمصريين المقيمين بالخارج عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة.

وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين تكون مهمتها الإشراف العام على الأنشطة المشتركة وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على إجراءات التسهيل على المصريين في الخارج، عبر إجراءات تأسيس الشركات أون لاين لهم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، وإشراك المصريين في الخارج في البورصة المصرية، وإقامة دورات تدريبية للشباب بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الربط بين موقعي الوزارتين في إطار الربط بين الحكومة والإعلان عن الخدمات المشتركة التي تقدمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة، للمصريين في الخارج.

وذكرت «مكرم» أن وزارة الهجرة تعمل على إصدار الكارت القنصلى، الذى يتم استخراجه من القنصليات المصرية في الخارج للمصريين المقيمين خارج مصر من أجل أن يسهل ويسرع لهم أي إجراءات عندما يأتون إلى مصر ومنها ما يتعلق بالاستثمار.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ستقوم بإمداد وزارة الهجرة بالبيانات والمعلومات اللازمة للترويج للاستثمار بالدولة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المرتبطة بها، والتى تتولى تعريف المصريين بالخارج بها وحثهم على المشاركة والترويج لهذه الفرص خارجيا، على أن تتلقى وزارة الاستثمار من وزارة الهجرة كل الاستفسارات وبيانات طلبات الاستثمارات المقدمة من المصريين المقيمين بالخارج.

وذكرت سحر نصر أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء منظومة للعمل المشترك للترويج للاستثمار بالدولة بين المصريين بالخارج، وتعريفهم بمميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، وتعريفهم بأدوات التمويل المتاحة لهم من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، ومن خلال آليات حالية أو جديدة، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين المقيمين بالخارج والعمل على الترويج لها في بلد الإقامة، بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار بالوطن.

وأكدت أن الوزارة هدفها التيسير على الراغبين في الاستثمار في مصر، ومنهم المصريون في الخارج، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما سيسهل ويسرع أي إجراءات للمصريين في الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية.

وعقب التوقيع، قامت وزيرتا الاستثمار والهجرة بجولة في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم تدشين «نافذة الخدمات الخاصة بالمصريين في الخارج» بالمركز.