قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية لدعم الإسراع بالتنمية، إن التقسيم الإدارى للمحافظات الذى تعمل فيه الوزارة يتم على أساس اقتصادى واجتماعى وليس عسكريا أو سياسيا. وأضاف «الهلباوى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، لتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فور انعقاده فى الدور الجديد.
أخبار متعلقة
وتابع أن هناك مقترحا للتقسيم تم إعداده فى عهد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ثم توقف العمل على هذا الملف فى عهد الدكتور أحمد زكى بدر، الوزير السابق، والذى كان مقرراً أن تشارك فيه هيئة التخطيط العمرانى والجهات السيادية، عبر لجنة مشكلة، منذ أن كان المهندس إبراهيم محلب رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أن دور وزارة التنمية المحلية رئيسى فى التقسيم، لأنه ليس تقسيما جغرافيا، ولا عسكريا، وإنما هو تقسيم اقتصادى واجتماعى وإدارى، والأساس فيه اقتصادى، وليس جغرافيا، كما أنه لا يتم بشكل عشوائى.
ولفت إلى أن الهدف من التقسيم أن يكون لكل محافظة أو مجتمع موارد أو مناطق اقتصادية تفتح لها مميزات اقتصادية أكثر تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها وتنمية مواردها ذاتيا.
وقال الهلباوى: «هناك محافظات ليس لها منفذ على البحر ليكون عندها ميناء على سبيل المثال، رغم سهولة تحقيق ذلك، فلماذا لا ننفذه كى نخلق لها ميزة تنافسية»، مشيرا إلى أن هناك محافظات لها مميزات زراعية وأرض للتوسع الزراعى، لكن ليس لها ظهير صحراوى، فى حين أن هناك محافظة مجاورة لها ظهيرها الصحراوى كبير، مثل الوادى الجديد، بينما هناك محافظة من محافظات الصعيد ظهيرها الصحراوى ضيق، ولو أخدنا جزءا من المحافظة ذات الظهير الكبير لجارتها ذات الظهير المحدود، بشكل معين، نستطيع بذلك أن نخلق لها نقلة نوعية.
وأكد مساعد الوزير أن هناك قرى مقسمة بين محافظتين، منازلها فى محافظة، وأرضها الزراعية فى محافظة أخرى.
وأضاف الهلباوى أن اللجنة بدأت العمل من جديد فى ملف التقسيم، خاصة أن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، طلب الملف لاستكمال العمل عليه فور تكليفات الرئيس، خلال مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من الوزارة، فضلاً عن التخطيط العمرانى ووزارتى الداخلية والدفاع لمراعاة الحسابات الأمنية التى قد تؤدى إلى مشاكل.
