سادت حالة من الغضب بين جموع الأقباط والكنائس القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية فى الإسكندرية، بسبب أحداث العنف التى شهدتها منطقة ماسبيرو، مساء الأحد، وراح ضحيتها 24 قتيلاً و213 مصاباً حتى الآن.
وطالبت قيادات قبطية وعلمانية فى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الأعلى، باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتسببون فى إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط ووضع حد للاعتداء المتكرر على الكنائس، محذرين من فتنة تأكل الأخضر واليابس.
قال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطى الملى، التابع للكاتدرائية الأرثوذكسية فى الإسكندرية، إن الوضع الأمنى فى مصر سيئ للغاية، وإن ضياع دولة القانون وإهدار هيبة الدولة وراء الاعتداءات المتكررة على الكنائس من «صول» بأطفيح و«القديسين» و«مارجرجس»، انتهاءً بـ«الماريناب» بأسوان.
وانتقد «صديق» تجاهل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء الاعتداءات المتكررة على الكنائس، مطالباً بمحاسبة المتهمين فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها منطقة ماسبيرو.
وحذر نادر مرقص، عضو المجلس القبطى الملى فى الكنيسة، من فتنة طائفية تؤجج لها عناصر مأجورة لتأكل الأخضر واليابس، ودعا المجلس العسكرى ومجلس الوزراء إلى ضرورة بحث هذه الأزمة وإيجاد الحلول الفورية والسريعة، مشدداً على ضرورة التحلى بالصبر والروية من عقلاء الجانبين لاحتواء الأزمة والخروج بمصر إلى بر الأمان ووأد الفتنة من أجل حماية وطننا من الأيادى الخفية التى تريد الخراب له.
وطالب مايكل سعيد، ناشط قبطى فى الإسكندرية، المجلس العسكرى بسرعة التحقيق فى أحداث ماسبيرو ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم من خلال محاكمة عاجلة ورادعة حتى يكونوا عبرة لمن يفكر فى العبث بأمن مصر.
من جانبه، طالب ماهر رزق إسماعيل، محام وناشط سياسى، المجلس العسكرى بإعادة تطبيق حظر التجول فى المحافظات، بعد أحداث ماسبيرو مرة أخرى، واستصدار قرار بحظر المظاهرات والتجمعات على الأقل فى هذه الأحيان، وإن كان هذا يعد ضد حرية التعبير والرأى ويتنافى مع الثورة البيضاء للشعب المصرى، مؤكداً أن مصر لن تكون صيداً سهلاً لأى فئة ضالة تريد أن تعبث بأمن مصر.
وأبدى القس الدكتور راضى عطا الله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية فى العطارين، استياءه مما حدث فى ماسبيرو ووقوع ضحايا ومصابين سواء من الشعب أو الجيش، محذراً من حدوث فتنة طائفية نتيجة تجاهل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء التعامل بحزم مع مثل هذه الأحداث، مؤكداً أن الوضع الأمنى والسياسى فى مصر فى خطر.
وطالب الحكومة والمجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن قانون دور العبادة الموحد الجديد لإزالة الاحتقان بين الطرفين وإزالة جميع العقبات وشروط الخط الهمايونى فى قانون بناء دور العبادة.
وأدان الشيخ محمد محمود أبوحطب، وكيل أول وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الأحداث ماسبيرو، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمات يكمن فى تفعيل المبادرة التى طرحها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهى «بيت العائلة» للم الشمل وإزالة الاحتقان، داعياً جميع طوائف الشعب إلى التكاتف والتماسك من أجل حماية وحدة مصر وشعبها.
