النيابة تصرح بدفن 22 جثة في أحداث ماسبيرو.. وتتحفظ على 4 جثث مجهولة الهوية

أجرت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول، معاينة مبدئية لمكان الأحداث أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتبين احتراق 27 سيارة تابعة للشرطة العسكرية وملاكي، وأفادت التحريات الأولية بأن المتظاهرين الأقباط قد أشعلوا النيران بها أثناء الأحداث.

وصرح فريق من النيابة، ضم المستشار وائل شبل، رئيس النيابة، بدفن 22 قتيلاً، بعد تشريحهم، سقطوا في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش والشرطة من جانب ومتظاهرين أقباط، وتحفظت النيابة العامة على 4 جثث لأشخاص مجهولي الهوية حتى الآن، وطلبت سرعة تحديد هويتهم.

وأمر المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول للنيابة، بعرض المصابين على الطب الشرعي، لمعرفة سبب الإصابة والأداة المستخدمة، وقد أمرت النيابة بتشريح جثث المجني عليهم، لتحديد سبب الوفاة، وطلبت من مسؤولي المستشفيات، التي استقبلت المصابين والقتلى إعداد  تقرير عن  حالتهم  الصحية  ومدى  إمكانية استجواب  المصابين  والاستماع  لأقوالهم حول ما حدث في مساء الأحد.

 وتضاربت المعلومات حول الجهة، التي ستتولى التحقيق مع الـ 15 متظاهراً، الذين ألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم مساء الأحد، في حين قال مصدر قضائي إنه من المنتظر أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، في الوقت الذي أكد فيه المستشار محمد الجندي، وزير العدل، أن النيابة العسكرية هي التي ستتولى التحقيق، وقال في تصريحات صباح الاثنين: «إن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها التحقيق»، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقًا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية.

وأشار الجندي إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، بسبب استخدام المتورطين فيها أسلحة نارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل، وفقًا للمادة (29)، التي تنص على أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:«جميع جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام، الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون، وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق».