شارك حوالى 300 ناشط عمانى فى اعتصام أمام مقر مجلس الشورى فى مسقط للتنديد بـ«الفساد فى الوزارات»، فى الوقت الذى بدت فيه مدينة «صحار» شمال العاصمة أكثر هدوءاً مع دخول اعتصام شباب يدعون إلى إجراء إصلاحات سياسية والقضاء على الفساد، فى دوار «الكرة الأرضية» وسط المدينة، يومه الخامس.
ونظم الاعتصام أمام مجلس الشورى مجموعة من المثقفين والأكاديميين وسط غياب تام للشرطة، بعد وقت قليل من مسيرة فى شوارع العاصمة العمانية شارك فيها الآلاف تحت عنوان «الولاء للسلطان قابوس بن سعيد».
وفى صحار، عادت الحياة إلى حد كبير إلى طبيعتها، غير أن المعتصمين يغلقون الطريق أمام حركة السير فى الدوار حيث تجمع أمس حوالى 100 شاب، بعضهم ملثمون، رافعين مطالب معيشية ومؤكدين تمسكهم بالولاء للسلطان، ومازال الجيش العمانى الذى تولى إدارة الأزمة فى صحار يتحلى بالهدوء وضبط النفس رغم ما يتردد عن حدوث استفزازات من قلة من المعتصمين.
وقد أثار خبر تناقلته بعض الفضائيات عن أن منظمة العفو الدولية تستنكر الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين العمانيين، حفيظة الشباب المعتصم الذين أكدوا أن أى التحام مباشر مع قوات الأمن لم يحدث بعد أحداث الأحد الماضى، وأن قوات الجيش لاتزال تلقى احترام الجميع فى صحار، وذلك فى الوقت الذى دعت فيه الولايات المتحدة السلطات إلى ضبط النفس أمام المتظاهرين وتطبيق برنامج إصلاحات.
وشهدت مناطق أخرى فى السلطنة أمس الأول مظاهرات مطالبة بإصلاحات قبيل الاعتصام فى مسقط، وذلك فى صلالة (جنوب) وفى البريمى (شمال)، بينما نظمت مسيرة فى محوت (وسط) شارك فيها العشرات «تأييداً للسلطان وتنديدا بالشغب».
وفى الأردن، تظاهر المئات من أسر وأقارب سجناء تنظيمات إسلامية وسط عمان أمس الأول مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، بالتزامن مع إعلان 27 سجيناً إضراباً عن الطعام.
من جانب آخر، نفذ عشرات الأشخاص اعتصاما أمام مبنى رئاسة الوزراء فى عمان للمطالبة بالإفراج عن الجندى الأردنى أحمد الدقامسة، الذى يقضى حكما بالسجن مدى الحياة لقتله 7 طالبات إسرائيليات عام 1997، وهى العملية التى وقعت بعد 3 سنوات تقريباً من توقيع الأردن على معاهدة سلام مع إسرائيل.
جاء ذلك فيما طالب التجمع النقابى العمالى الحر فى الأردن الحكومة ومجلس النواب بإلغاء النظام الداخلى الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد العام للنقابات، حيث تمت صياغتهما من قبل رئيس الاتحاد شخصيا، وذلك خلال اعتصام نفذه أعضاء التجمع أمام مقر مجلس النواب الأردنى أمس الأول، وطالبوا أيضا بحرية الانتساب والانتخاب والترشيح وإعادة جميع القيادات النقابية الذين تم إقصاؤهم أو فصلهم أو تم رفض ترشيحهم للانتخابات بدون سبب قانونى من قبل لجنة قبول الترشيح بالمكتب التنفيذى.
وفى تلك الأثناء، بدأ مجلس النواب الأردنى فى جلسته التى عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزارى للحكومة تمهيدا لطرح الثقة عليها عقب انتهاء المناقشات.
وفى الكويت، ازدادت الضغوط على رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بعدما انضمت أمس الأول كتلتان نيابيتان جديدتان إلى الدعوات المطالبة بإقالته.
وحذرت كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية (4 نواب) فى بيان أصدرته من اللجوء إلى تعديل وزارى أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر، أحد أقرباء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وفى موازاة ذلك، طالب التجمع الإسلامى السلفى (نائبان) بتشكيل حكومة جديدة لا يترأسها الشيخ ناصر وتطرح برنامجاً إصلاحياً.
وفى العراق، تظاهر أمس المئات من أهالى محافظة ديالى شرق العراق للمطالبة بتحسين الخدمات، بينما قامت قوات الجيش العراقى بمنع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين بعد فرض حظر التجوال رغم الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، بحسب منظمين، إلا أن مدير إعلام الفرقة الخامسة للجيش العراقى نفى منع أى متظاهر من الوصول إلى مركز المحافظة.
وشهد مختلف المدن العراقية مظاهرات طالبت بتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل فضلا عن إقالة العديد من المسؤولين الإداريين ورجال الأمن.
